مهاجرت بی رویه؛ به معنای ورود به یک کشور از طرق غیر قانونی، اقامت در یک کشور به صورت غیر قانونی و یا ورود از طرق قانونی و عدم خروج در موعد مقرر می باشد. مهاجرت بی رویه موضوعی می باشد که باید از سوی کشور مقصد، مبداء و ترانزیت به صورت جداگانه مورد بررسی قرار بگیرد.

مهاجرت بی رویه؛ در حالی که برای کشور هدف شامل افرادی می گردد که به کشور از طرق غیر قانونی وارد گردیده و یا افرادی که به طرق قانونی وارد گردیده اما ظرف مهلت مقرر از کشور خارج نگردیده اند، می گردد، برای کشور مبداء نیز شامل افرادی می گردد که در هنگام خروج از کشور، بدون رعایت روند لازمه، از مرزهای کشور خارج شده اند. برای کشورهای ترانزیت نیز؛ شامل افرادی می گردد که برای رسیدن از کشور مبداء به کشور مقصد، از طرق قانونی و یا غیر قانونی وارد کشور گردیده، آن کشور را به عنوان یک گذرگاه مورد استفاده قرار داده و مرزهای کشور را ترک نموده است.

منبع:اداره کل مهاجرت وزارت کشور جمهوری ترکیه

ترکیه به دلیل اینکه محل تقاطع قاره های آسیا، اروپا و آفریقا می باشد و به دلیل اینکه پلی میان کشورهایی که به لحاظ سیاسی و اقتصادی توسعه نیافته اند و کشور های ثروتمند غربی می باشد، از سوی مهاجرین بی رویه، به عنوان گذرگاه ترانزیتی مورد استفاده قرار می گیرد. همچنین از آنجا که کشور ما در منطقه خود به عنوان یک قدرت رو به توسعه شناخته می شود، شهروندان کشورهای ثالث، ترکیه را از موقعیت کشور ترانزیت خارج نموده و تبدیل به کشور هدف نموده اند. علاوه بر این، اغتشاشات و آشفتگی هایی که سالهاست در خاورمیانه، حوزه قفقاز و بالکان ادامه دارد، باعث مهاجرت های دسته جمعی به ترکیه گردیده و کشور ما به دلیل روابط تاریخی و احساس مسئولیت، همواره آغوش خود را به روی این پناه جویان که در شرایط سختی به سر می برند گشوده اند. از سال 1980 بدین سو ترکیه دیگر تنها یک کشور فرستنده مهاجر نبوده، بلکه در وضعیت یک کشور مهاجر پذیر قرار گرفته است. آزادی سفر و ارتباطات ناشی از جهانی شدن در تمام دنیا باعث افزایش مهاجرت ها گردیده و ترکیه نیز از این روند جهانی شدن عمیقا متاثر گردیده است.

تمامی این دلایل باعث گردیده تا کشور ما استراتژی های خود را توسعه بخشد، اصلاحات حقوقی اعمال نماید و همکاری های بین المللی را توسعه بخشد.

استراترژی های مبارزه با مهاجرت بی رویه

– همکاری کشورهای مبداء، ترانزیت و مقصد با هم و تنظیم اصلاحات حقوقی مورد نیاز،

– برقراری هماهنگی از سوی دولت به صورت مستقیم و یا غیر مستقیم با تمام واحدهای مربوطه و تمامی سازمان ها و نهادهای ملی و بین المللی در این زمینه،

– اتخاذ تمامی تدابیر برای افزایش امنیت مرزها،

– انجام اصلاحات لازم در زمینه کار و کاهش استخدام غیر قانونی به حداقل،

– تسریع بخشیدن به روند کسب وضعیت برای مهاجرین،

– تقویت تدابیر مبارزه با جرائم سازمان یافته از قبیل قاچاق مهاجر،

– تعیین مجازات های سنگین برای حمل کنندگان مهاجرین بی رویه،

– با بررسی دلایل خروج مهاجرین از کشورهای مبداء، توسعه پروژه ها در راستای از میان بردن این دلایل را می توان نام برد.

همکاری بین المللی

کشور ما در برابر مهاجرت بی رویه هم در سطح داخلی تدابیر موثری اتخاذ نموده و هم در این زمینه در سطح بین المللی در بسیاری از فعالیت ها از قبیل تثبیت مشکلات، تبادل اطلاعات، مبارزه مشترک و همکاری به صورت فعالانه شرکت نموده است و عظم راسخ خود در این زمینه را به همگان نشان داده است، برای جلوگیری از مهاجرت بی رویه از کشور ما و خارج نمودن اتباع خارجی که به صورت غیر قانونی به کشور ما آمده اند، با عظم راسخ خود و به صورت موثر در حال مبارزه می باشد.

مسئله مبارزه با مهاجرت بی رویه، دیگر موضوعی نیست که کشورها بتوانند به تنهایی مشکل خود در این زمینه را برطرف نمایند. در این راستا کشورها، گروه های دو جانبه، منطقه ای و جهانی تشکیل داده و در راستای این مبارزه اقدام نموده اند.  ترکیه برای آنکه در زمینه مهاجرت بی رویه بتواند موثرتر و کاراتر عمل نماید، با بسیاری از سازمان های داخلی و بین المللی همکاری می نماید. در راس سازمان هایی که طرف همکاری می باشند، سازمان بین المللی مهاجرت، کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، ICPMD و بسیاری از سازمان های جامعه مدنی داخلی حضور دارند.

ترکیه در اوایل ماه ژانویه سال 2006، ریاست دوره ای پروسه بوداپست که 53 کشور شرکت کننده و 4 کشور ناظر به همراه 13 سازمان بین المللی در آن حضور دارند و هدف از آن جلوگیری از مهاجرت بی رویه، یافتن راه کارهای پایدار در مبارزه با مهاجرت بی رویه و توسعه سیاست های پایدار در مدیریت مهاجرت می باشد، را بر عهده گرفت. به عنوان نمادی از اهمیتی که ترکیه به موضوع مبارزه با مهاجرت بی رویه می دهد، کارگروه منطقه راه ابریشم که رهبری آن را بر عهده دارد را تاسیس نمود و امکان گرد هم آمدن کشورهای مبداء، ترانزیت و مقصد در مسیر مهاجرت را فراهم نمود.

ترکیه در گسترش گفتگوهای مهاجرت ترانزیتی در منطقه مدیترانه که از سوی مرکز توسعه سیاست های مهاجرتی (ICMPD) اجراء می گردد، مشارکت نموده است.

ترکیه با FRONTEX (آژانس هماهنگی حفاظت از مرزهای بیرونی اتحادیه اروپا) با هدف جلوگیری از مهاجرت بی رویه در تاریخ 28 می 2012 تفاهم نامه ای امضاء نموده است.

در راس مدیریت موثر روند همکاری بین المللی در مهاجرت بی رویه “تفاهم نامه های استرداد” قرار دارد. این تفاهم نامه ها، علاوه بر اینکه اتخاذ تدابیر در برابر مهاجرت بی رویه را برای کشورها الزام آور می نماید، امکان ارسال مهاجرین بی وریه به کشورهایشان، متناسب با تعاملات بین المللی و رعایت حقوق بشر را فراهم می آورد. به عبارت دیگر تفاهم نامه های استرداد، عبارت از تفاهم نامه ای می باشد که به وسیله آن افرادی که به صورت بی رویه در کشوری اقامت دارند، در چارچوب شروط و مقررات تعیین شده در تفاهمنامه منعقده، به کشور طرف قرارداد و یا کشوری که آخرین ترانزیت را از آنجا انجام داده اند، به شکلی ایمن استرداد داده شوند.

کشور در قالب مبارزه با مهاجرت بی رویه به امضاء تفاهمنامه های استرداد مهاجرین اهمیت می دهد. در این چارچوب در نتیجه فعالیت های صورت گرفته از سال 2001 بدین سو میان کشور ما و سوریه، یونان، قرقیزستان، رومانی، اوکراین، روسیه، مولدووا، بلاروس و اتحادیه اروپا تفاهم نامه استرداد مهاجرین امضاء نموده است.

تفاهم نامه استرداد با اتحادیه اروپا و نقشه راه معافیت از ویزا، به طور همزمان در تاریخ 16 دسامبر 2013 در آنکارا منعقد گردیده و در تاریخ 25 ژوئن 2014 از سوی پارلمان ترکیه تائید گردیده است. قانون شماره 6547 مبنی بر مطلوب بودن تائید تفاهم نامه در تاریخ 28 ژوئن 2014 در شماره 29044 روزنامه رسمی منتشر گردیده است. تائید تفاهمنامه، بر اساس ماده 3 قانون شماره 244 و تاریخ 31/05/1963 با تصمیم هیئت وزرا به تاریخ 21/07/2014، در روزنامه رسمی با شماره 29076 و تاریخ 02 آگست 2014 منتشر گردید. تفاهمنامه استرداد با اتحادیه اروپا در تاریخ 01 آکتبر 2014 برای احکام مربوط به شهروندان خود طرفین و به عنوان ادامه تفاهم نامه استردادی که پیشتر با کشورهای اتحادیه اروپا امضاء گردیده بود، به اجراء گذارده شد. احکام مربوط به شهروندان کشورهای ثالث ذکر شده در تفاهم نامه نیز سه سال دیگر اجراء خواهد گردید.

در سال 2014-2015 ریاست دوره ای انجمن توسعه و مهاجرت جهانی از سوئیس به ترکیه منتقل گردید.

تحولات حقوقی در رابطه با مهاجرت بی رویه در ترکیه

ترکیه همراه با “قرارداد مبارزه با جرائم سازمان یافته فرامرزی”، دو پروتکل تنظیم شده در زمینه “قاچاق مهاجر” و “تجارت انسان” را در تاریخ 13 دسامبر 2000 در پالرمو امضا|ء نموده است.

در تاریخ 04 ژوئن 2003 با تغییراتی که در قانون شهروندی ترکیه اعمال گردیده است، قانون کسب شهروندی ترکیه به صورت مستقیم برای اتباع خارجی که با شهروندان ترکیه ازدواج نمایند، برداشته شده است. بدین طریق برای کسب شهروندی الزام تداوم ازدواج حداقل برای سه سال تعیین گردیده است. این تغییر قانون صورت گرفته، مانع از ازدواج های توافقی که تنها برای کسب شهروندی ترکیه صورت می پذیرفته، گردیده است.

در راس نتایج منفی مهاجرت بی رویه در زمینه اقتصادی و اجتماعی، کار کردن به صورت قاچاق می باشد. قانون در رابطه با اجازه کار اتباع خارجی به شماره 4817 و آئین نامه اجرائی این قانون در تاریخ 06 سپتامبر 2003 به اجراء گذاشته شده است. هدف از این قانون جلوگیری از کار کردن به صورت قاچاق و استخدام با حقوق پائین و همچنین فراهم آوردن امکان کنترل و اصلاح قانونی مهاجرت ها با هدف کار می باشد.

جرم قاچاق مهاجر در ماده 79 قانون کیفری ترکیه به شماره 5237 تعریف گردیده است. با قانون شماره 6008 و تاریخ 20/07/2010 حتی اگر جرم در مرحله اقدام باشد نیز، انجام گرفته تلقی خواهد گردید و بر این اساس حکم صادر خواهد گردید.

با هدف تنظیم سیاست های ترکیه در قبال مهاجرت و مدیریت موثرتر مهاجرت قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی به شماره 6458 به اجراء گذاشته شده است. با صلاحیت اعطاء  شده از سوی این قانون، در وزارت کشور، اداره کل مهاجرت تاسیس گردیده و در تاریخ 11/04/2014 فعالیت خود را آغاز نموده است. یکی از وظایف این سازمان نیز نظارت بر مهاجرت بی رویه و در چار چوب این تحولات اتخاذ و اعمال تدابیر لازمه می باشد. 

فرآیند اخراج از کشور در ماده های 52 الی 60 بخش چهارم با عنوان اخراج از کشور در قسمت دوم با عنوان اتباع خارجی از قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی (YUKK) به شماره 6458 تنظیم گردیده است.

مفاهیم

گواهی اجازه خروج: بر اساس ماده 56 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی، برگه ای است که مشمول هزینه نمی گردد و به افرادی که برای خروجشان از ترکیه زمان تعیین گردیده است، داده می شود،

مرکز استرداد: مراکزی که در آنها اتباع خارجی بازداشت اداری می گردند،

بازداشت اداری: نگهداری افرادی که در خصوص ایشان حکم به اخراج از کشور گرفته شده است؛ خطر فرار و ناپدید شدن وجود دارد، افرادی که مقررات ورود و خروج به ترکیه را نقض می نمایند، از مدارک جعلی و خلاف واقع استفاده نمایند،  بدون ارائه عذر قابل قبول در مدت زمانی که برای خروج از ترکیه برای آنها تعیین شده است از ترکیه خارج نگردیده اند، افرادی که برای نظم عمومی، امنیت عمومی و بهداشت عمومی خطر محسوب گردند، در مراکز استرداد،

بازداشت اداری: صدور حکم از سوی استانداری برای افرادی که در خصوص ایشان حکم به اخراج از کشور گرفته شده است؛ خطر فرار و ناپدید شدن وجود دارد، افرادی که مقررات ورود و خروج به ترکیه را نقض می نمایند، از مدارک جعلی و خلاف واقع استفاده نمایند،  بدون ارائه عذر قابل قبول در مدت زمانی که برای خروج از ترکیه برای آنها تعیین شده است از ترکیه خارج نگردیده اند، افرادی که برای نظم عمومی، امنیت عمومی و بهداشت عمومی خطر محسوب گردند،

اخراج از کشور: اجرای حکم اتخاذ شده در خصوص افرادی که احکام مرتبط با اخراج از کشور در قانون را نقض نمایند، راسا و یا از سوی استانداری های با دستورالعمل صادره از سوی اداره کل،

حکم اخراج از کشور: حکم اتخاذ شده در خصوص افرادی که احکام مرتبط با اخراج از کشور در قانون را نقض نمایند، راسا و یا از سوی استانداری های با دستورالعمل صادره از سوی اداره کل،

دعوت به ترک ترکیه: در خصوص اشخاصی که در رابطه با آنها حکم به اخراج از کشور گرفته شده است، به شرط  آنکه در حکم اخراج از ترکیه ذکر گردیده باشد، برای آنکه بتوانند کشور را ترک نمایند مدت زمانی که حداقل پانزده روز و حداکثر سی روز می باشد، تعیین خواهد گردید.

تبعه خارجی: اشخاصی که ارتباطی با شهروندی دولت جمهوری ترکیه نداشته باشند.

حکم اخراج از ترکیه

در خصوص افرادی که دلایل تنظیم شده در ماده 54 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین الملی را نقض نموده اند اعمال می گردد. بر اساس حکم آشکار قانون، این حکم تنها از سوی استانداری های قابل صدور می باشد. ارزیابی حکم اخراج از کشور و مرحله تصمیم حداکثر 48 ساعت به طول خواهد انجامید.

کسانی که در خصوصشان حکم به اخراج از کشور داده خواهد شد

در صورت بروز یکی و یا چند یک از شرایط ذکر شده در ماده 54 قانون، به شرط محفوظ باقی ماندن ماده 55 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی، استانداری موظف به صدور حکم اخراج از کشور می باشد.

افراد ذکر شده در ذیل، افرادی تعیین شده در پاراگراف اول ماده 54 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی بوده و در خصوص ایشان حکم به اخراج از کشور داده خواهد شد.

الف) افرادی که بر اساس ماده 59 قانون به شماره 5237 لازم دیده شده است تا از کشور اخراج گردند (m.54/1-a)،

ب) افرادی که در سازمان های تروریستی و یا با اهداف منفعت جویانه در سازمان های تبهکاری عضو، مدیر و یا پشتیبان می باشند (m.54/1-b)،

ج) افرادی در ورود به ترکیه و امور مربوط به ویزا و اجازه اقامت از مدارک و اطلاعات جعلی استفاده نموده اند (m.54/1-c)،

چ) افرادی که در طول اقامت در ترکیه درآمد خود را از طرق نامشروع کسب نموده اند (m.54/1-ç)،

ح) افرادی که برای نظم عمومی و یا امنیت عمومی و یا بهداشت عمومی تهدید به شمار می آیند (m.54/1-d)،

خ) افرادی که مدت ویزا و یا معافیت از ویزا را بیش از ده روز نقض نموده اند و افرادی که ویزای آنها باطل گردیده باشد  (m.54/1-e)،

د) افرادی که اجازه اقامت آنها باطل گردیده است (m.54/1-f)،

ر) افرادی که دارای اجازه اقامت بوده، اما پس از پایان اعتبار اجازه اقامت بدون ارائه هیچگونه دلیل موجهی مدت زمان اجازه اقامت را بیش از ده روز نقض نمایند (m.54/1-g)،

ز) افرادی که ثابت گردیده بدون داشتن اجازه کار، کار نموده اند (m.54/1-ğ)،

ک) افرادی که احکام مربوط به ورود به ترکیه و خروج از ترکیه را نقض نموده باشند (m.54/1-h)،

گ)افرادی که ثابت گردد علی رغم وجود حکم ممنوعیت ورود به ترکیه، وارد ترکیه گردیده اند (m.54/1-ı)،

ل) افرادی که مراجعه آنها جهت حفاظت بین المللی رد گردیده است، افرادی که از حفاظت بین المللی خارج گردیده اند، افرادی که مراجعه آنها جهت حفاظت بین المللی غیر قابل قبول ارزیابی گردیده است، افرادی که مراجعه خود جهت حفاظت بین المللی را پس گرفته باشند، افرادی که مراجعه آنها جهت حفاظت بین المللی پس گرفته شده تلقی می گردد، افرادی که شرایط حفاظت بین المللی  آنها به پایان رسیده است و یا باطل گردیده است که پس از صدور حکم نهایی در خصوص آنها بر اساس سایر احکام قانون شماره 6458  حق اقامت در ترکیه را ندارند (m.54/1-i)،

م) افرادی که درخواست تمدید اجازه اقامت آنها رد گردیده و ظرف ده روز از ترکیه خارج نگردیده اند (m.54/1-j)،

ن) افرادی که دارای وضعیت حفاظت بین المللی و یا مراجعه کننده برای حفاظت بین المللی می باشند، اما در خصوص آنها شواهد جدی مبنی ایجاد خطر برای امنیت کشور کشف گردد(m.54/2)،

و) فرادی که دارای وضعیت حفاظت بین المللی و یا مراجعه کننده برای حفاظت بین المللی می باشند، اما به دلیل جرمی که از جهت نظم عمومی خطرناک می باشد، در خصوصشان حکم قطعی صادر شده باشد (m.54/2).

افرادی که در خصوص ایشان حکم به اخراج از کشور داده نمی شود

 حتی اگر مشمول ماده 54 نیز باشند، در خصوص اتباع خارجی زیر حکم به اخراج از کشور داده نمی شود:

الف) افرادی که در کشوری که به آن اخراج خواهند شد، شواهد جدی مبنی بر اینکه با مجازات اعدام، شکنجه، مجازات های غیر انسانی و یا تحقیر کننده روبرو خواهند شد (m.55/1-a)،

ب) افرادی که به دلیل مشکلات بیماری جدی، سالمندی و بارداری سفر برای آنها خطرناک می باشد (m.55/1-b)،

ج) افرادی که بیماری هایی با اهمیت حیاتی دارند و در صورت اخراج از کشور در حین درمان، امکان درمان در کشور مقصد را نخواهند داشت (m.55/1-c)،

د) قربانیان تجارت انسان که از فرآیند پشتیبانی از قربانی استفاده می نمایند (m.55/1-ç)،

ر) قربانیان خشونت های جنسی، فیزیکی و روانی تا زمانی که درمان آنها پایان یابد (m.55/1-d)،

ارزیابی ها در خصوص اینکه مشمول ماده 55 می باشند یا خیر، برای هر فرد خارجی به صورت جداگانه انجام می گیرد. برای آنکه این اتباع خارجی بتوانند در کشور باقی بمانند، بر اساس ماده 46 قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی می توان به آنها اجازه اقامت بشردوستانه داد و ممکن است از این اشخاص خواسته شود تا در آدرسی ثابت اقامت نمایند و در زمان و به شکل تعیین شده در واحد ها حاضر گردند.

هنگامی که شرایط مذکور پایان یافت، در خصوص این اتباع خارجی حکم به اخراج از کشور صادر خواهد گردید.

مراجعه به مراجع قضایی در برابر حکم اخراج از کشور

حکم اخراج از کشور، به همراه دلایل آن به شخص خارجی که در خصوص وی حکم به اخراج از کشور داده شده است و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی ابلاغ می گردد. اگر فرد خارجی که در خصوص وی حکم به اخراج از کشور داده شده است، از سوی یک وکیل نمایندگی می گردد، به خود وی و یا نماینده قانونی وی در خصوص نتیجه حکم، روش و اصول اعتراض و مدت آنها اطلاع رسانی خواهد گردید.

مراجعه به محاکم اداری و ویژگی این محاکم:

فرد خارجی و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی، در برابر حکم اخراج از کشور می تواند ظرف ده روز از ابلاغ حکم به دادگاه اداری مراجعه نماید.

شخص مراجعه کننده به دادگاه، لازم است مراجعه خود به دادگاه را به فرد حکم دهنده در خصوص اخراج از کشور نیز اطلاع دهد.

نتیجه مراجعات صورت گرفته به دادگاه ظرف پانزده روز مشخص خواهد گردید.

حکمی که از سوی دادگاه صادر خواهد گردید قطعی می باشد.

به شرط حفظ رضایت فرد خارجی، در جریان طرح دعوی و یا در صورت مراجعه به مقامات قضایی، تا زمانی که دادرسی به نتیجه برسد، فرد خارجی از کشور اخراج نخواهد گردید. به عبارت دیگر در صورت مراجعه به مقامات قضایی در برابر حکم اخراج از کشور، نیازی به درخواست برای متوقف نمودن روند وجود ندارد، زیرا با مراجعه، این روند به خودی خود متوقف می گردد.

از آنجا که حق مراجعه فردی بر اساس قانون اساسی برای هر فرد قائل گردیده است، فرد خارجی که در خصوص آن حکم به اخراج از کشور داده شده است نیز پس از حکم محاکم اداری، می تواند به دادگاه قانون اساسی مراجعه نماید.

حکم بازداشت اداری

از میان افرادی که در خصوص آنها حکم به اخراج از کشور داده شده است، در خصوص افرادی که در زیر خواهد گردید از سوی استانداری حکم به بازداشت اداری صادره خواهد گردید:

افرادی که خطر فرار و ناپدید شدن آنها وجود داشته باشد،

افرادی که مقررات ورود و خروج به ترکیه را نقض می نمایند،

افرادی که از مدارک جعلی و خلاف واقع استفاده نمایند، 

افرادی که بدون ارائه عذر قابل قبول در مدت زمانی که برای خروج از ترکیه برای آنها تعیین شده است از ترکیه خارج نگردیده اند،

افرادی که برای نظم عمومی، امنیت عمومی و بهداشت عمومی خطر محسوب گردند،

افرادی که در خصوص آنها حکم به بازداشت اداری صادر گردیده باشد در مراکز استرداد (GGM) نگهداری می گردند.

مدت بازداشت اداری در GGM بیش از شش ماه نخواهد بود. اما این مدت، در صورتی که امور اخراج از کشور بنابر دلایلی از قبیل عدم همکاری از سوی فرد خارجی و یا عدم ارائه اطلاعات و مدارک صحیح در رابطه با کشور وی تکمیل نگردد، حداکثر شش ماه دیگر قابل تمدید می باشد.

ضرورت به تداوم بازداشت اداری، هر ماه از سوی استانداری ارزیابی می گردد. در صورت لزوم، مدت سی روزه در نظر گرفته نمی شود.

در رابطه با افرادی که در خصوص آنها ضرورتی برای تداوم بازداشت اداری دیده نشود فورا به وزارتخانه اطلاع رسانی خواهد گردید. در صورتی که وزارتخانه صلاح بداند، حکم بازداشت اداری در خصوص فرد خارجی رفع می گردد و به وی برگه خروج داده می شود. از این اتباع خارجی خواسته خواهد شد تا در آدرسی معین اقامت نمایند و یا به شکل و نحوی که لازم است اطلاع رسانی نمایند.

مراجعه با مراجع قضائی در برابر حکم بازداشت اداری

حکم بازداشت اداری، تمدید مدت بازداشت اداری و نتایج ارزیابی هایی که به صورت ماهانه انجام می گیرد، به همراه دلایل آن به شخص خارجی که در خصوص وی حکم به اخراج از کشور داده شده است و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی ابلاغ می گردد. اگر فرد خارجی که در خصوص وی حکم به بازداشت اداری داده شده است، از سوی یک وکیل نمایندگی می گردد، به خود وی و یا نماینده قانونی وی در خصوص نتیجه حکم، روش و اصول اعتراض و مدت آنها اطلاع رسانی خواهد گردید.

مراجعه به دادگاه صلح و کیفری:

فرد خارجی که در خصوص وی حکم به بازداشت اداری داده شده است و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی، در برابر حکم بازداشت اداری می تواند به دادگاه صلح و کیفری مراجعه نماید.

مراجعه باعث متوقف شدن بازداشت اداری نخواهد گردید.

در صورتی که تقاضانامه به اداره داده شود، تقاضانامه فورا به دادگاه صلح و کیفری تحویل داده خواهد شد.

قاضی دادگاه صلح و کیفری ظرف پنج روز نتیجه بررسی را اعلام خواهد نمود.

حکم دادگاه صلح و کیفری قطعی می باشد.

شخصی که در خصوص وی حکم به بازداشت اداری داده شده و یا نماینده قانونی و یا وکیل وی، می تواند با ادعای تغییر و یا رفع شرایط بازداشت اداری، دوباره به دادگاه صلح و کیفری مراجعه نماید.

برای کسانی که در برابر حکم بازداشت اداری به مراجع قضایی مراجعه نموده اند، در صورتی که توانایی پرداخت هزینه وکیل را نداشته باشند، در صورت درخواست بر اساس قانون وکلا به شماره 1136 و تاریخ 19/03/1969، برای آنها خدمات وکیل تامین خواهد گردید.

دعوت به ترک کردن ترکیه

در خصوص اشخاصی که در رابطه با آنها حکم به اخراج از کشور گرفته شده است، به شرط  آنکه در حکم اخراج از کشور ذکر گردیده باشد، برای آنکه بتوانند کشور را ترک نمایند مدت زمانی که حداقل پانزده روز و حداکثر سی روز می باشد، تعیین خواهد گردید.

برای اشخاصی که جهت خروج آنها از ترکیه مهلت داده شده است، “برگه خروج” معاف از هرگونه هزینه ای داده خواهد شد.

در خصوص افرادی که از آنها برای خروج دعوت گردیده است و آنها نیز در ظرف مهلت مقرر کشور را ترک نموده اند، می توان در خصوص آنها حکم به ممنوعیت ورود ندارد.

اتباع خارجی که در مهلت مقرر کشور را ترک ننمایند، بازداشت اداری خواهند گردید.

از افراد ذکر شده در زیر برای ترک ترکیه دعوت نخواهد گردید و به آنها مدت زمان ذکر شده در فوق داده نخواهد شد:

الف) افرادی که خطر فرار و ناپدید شدن آنها وجود داشته باشد،

ب) افرادی که مقررات ورود و خروج به ترکیه را نقض می نمایند،

ج) افرادی که از مدارک جعلی و خلاف واقع استفاده نمایند، 

د) افرادی که ثابت گردد برای اخذ اجازه اقامت مدارک جعلی ارائه نموده اند،

ر) افرادی که برای نظم عمومی، امنیت عمومی و بهداشت عمومی خطر محسوب گردند.

اجرای حکم اخراج از ترکیه

اتباع خارجی که در مراکز استرداد نگهداری می گردند، توسط نیروهای نظامی به درب های مرزی منتقل می گردند.

اتباع خارجی که قرار است از کشور اخراج گردند اما لزومی به انتقال آنها به مراکز استرداد وجود ندارد، تحت هماهنگی تشکیلات استانی اداره کل، از سوی نیروهای نظامی به درب های مرزی منتقل می گردند.

اداره کل در رابطه با امور مربوط به اخراج از کشور می تواند با سازمان های بین المللی، مقامات کشور مربوطه و سازمان های جامعه مدنی همکاری نماید.

هزینه های سفر  فرد خارجی که از کشور ترکیه اخراج خواهد گردید

گذرنامه و سایر مدارک اتباع خارجی تا زمان اخراج از کشور می تواند نگه داشته شود و در جریان امور اخراج، جهت استفاده می تواند بلیط های آنها به وجه نقد تبدیل گردد.

هزینه سفر اتباع خارجی که از کشور اخراج خواهند گردید، از سوی خود ایشان تقبل خواهد گردید. در صورتی که این امر ممکن نباشد، بخشی از باقیمانده  هزینه و یا تمام آن از بودجه اداره کل پرداخت خواهد گردید. تا زمانی که هزینه ها پرداخت نگردیده است، به ورود فرد خارجی به ترکیه اجازه داده نخواهد شد.

محدودیتی که برای شرایطی که هزینه های آن از سوی فرد خارجی تقبل نگردد گذاشته خواهد شد، بر اساس ماهیت آن، دلیلی برای اعمال محدودیت می باشد. در صورتی که در خصوص فرد خارجی ممنوعیت دیگری اعمال نگردیده باشد، به شرط آنکه هزینه ها را پرداخت نماید، محدودیت ها رفع خواهد گردید و به ورود وی به کشور اجازه داده خواهد شد.

هزینه های ناشی از اخراج از کشور، بر اساس ماده یک قانون شماره 6183 یک طلب عمومی می باشد و باید از سوی صندوق های دارایی دریافت گردد. بر اساس ماده 104 قانون شماره 6183، در صورتی که فرد خارجی بدهکار در یک کشور خارجی بسر می برد، بدهی وی مشمول باطل شدن به دلیل گذر زمان نمی گردد. به این دلیل مانعی برای اعمال محدودیت نامحدود برای فرد خارجی وجود ندارد.

اشخاص حقیقی و حقوقی که اقامت و بازگشت این افراد را ضمانت نموده اند، موظف به پرداخت هزینه های اخراج از کشور این اتباع خارج می باشند.

مسئولیت کارفرما و یا وکیل کارفرماهایی که اتباع خارجی بدون اجازه کار را استخدام نموده اند در قبال امور مربوط به اخراج از کشور این اتباع خارجی بر اساس پاراگراف سوم ماده 21 قانون شماره 4817 مبنی بر “برای کارفرما و یا وکلای کارفرماهایی که اتباع خارجی بدون اجازه کار را استخدام می نمایند به ازاء هر فرد خارجی پنج هزار لیره ترک جریمه اداری صادر خواهد گردید. در این شرایط کارفرما و یا وکیل کارفرما موظف به تقبل هزینه های فرد خارجی و در صورت وجود همسر و فرزندان وی در خصوص اسکان، هزینه های لازمه برای بازگشت به کشور خود و در صورت لزوم هزینه های بهداشتی و سلامتی آنها می باشد.”  خواهد بود و در چارچوب این قانون امور انجام خواهد گرفت.

بررسی فرآیند اخراج از کشور در قالب قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی (YUKK) از طریق سوالات

حکم اخراج از ترکیه

پرسش        : ارزیابی ها در خصوص صدور حکم اخراج از کشور از سوی چه کسی انجام می پذیرد؟

پاسخ    : از سوی مسئولین اداره مهاجرت استانی و یا منطقه ای انجام می گیرد.

پرسش        : ارزیابی حکم اخراج از کشور و روند تصمیم گیری چند ساعت به طول می انجامد؟

پاسخ    : حداکثر ظرف 48 ساعت به نتیجه خواهد رسید.

پرسش        : بر اساس قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی (YUKK)، اتباع خارجی که قرار است از کشور اخراج گردند، به کجا های می توانند اخراج گردند؟

پاسخ    : اتباع خارجی با حکم اخراج از کشور می توانند به کشور مبداء، به کشور ترانزیت، به کشور ترانزیتی که برای آمدن به ترکیه از آن عبور نموده بود و یا به کشور ثالث دیگری اخراج گردند.

پرسش        : 48 ساعتی که برای ارزیابی حکم اخراج از کشور و روند تصمیم گیری درنظر گرفته شده است از چه زمانی آغاز می گردد؟

پاسخ    : مدت 48 ساعته، در میان اتباع خارجی که از سوی نیروی نظامی دستگیر گردیده اند، آنهایی که اطلاعات و مدارکشان از جانب نیروی نظامی کشف گردیده، از ساعت انتقال این اطلاعات و مدارک به اداره مهاجرت استانی و در صورتی که فرد خارجی در قالب ماده 54 قانون، از سوی اداره مهاجرت استانی مربوطه تشخیص داده شود، از مان حضور فرد خارجی در اداره مهاجرت استانی آغاز می گردد.

پرسش        : ارزیابی که مبنای صدور حکم اخراج از کشور می باشد، از سوی مامورین اداره مهاجرت استانی در کجا انجام می گیرد؟

پاسخ    : در جایی که امور مربوط به فرد خارجی انجام می پذیرد، در جایی که از سوی نیروهای نظامی فرد خارجی دستگیر گردیده و یا شناسائی گردیده است، در داخل اداره مهاجرت استانی و یا منطقه ای، در مراکز استرداد و یا در جای دیگری که از سوی اداره مهاجرت استانی صلاح دیده شود ارزیابی انجام می گیرد.

پرسش        : امور مربوط به ارزیابی در رابطه با حکم اخراج از کشور در کجا باید تکمیل گردد؟

پاسخ    : اصل بر این است که ارزیابی در رابطه با حکم اخراج از کشور در استانی که فرد خارجی در آن امور وی انجام گرفته است، دستگیر گردیده است و یا تثبیت گردیده است تکمیل گردد.

پرسش        : اصل بر این است که ارزیابی در رابطه با حکم اخراج از کشور در استانی که فرد خارجی در آن امور وی انجام گرفته است، دستگیر گردیده است و یا تثبیت گردیده است تکمیل گردد. آیا استثناء وجود دارد؟ آن استثناء چیست؟

پاسخ    : بر اساس ظرفیت های اداری و فیزیکی این اماکن و سایر عوامل، با درخواست استانداری و صدور مجوز از سوی اداره کل، با هدف ارزیابی حکم اخراج از کشور در خصوص این اتباع خارجی، از سوی نیروهای نظامی به نزدیکترین اداره استانی و یا اداره مهاجرت منطقه ای و یا مراکز استرداد انتقال داده می شوند.

پرسش        : حکم اخراج از کشور از سوی چه کسی صادر می گردد؟

پاسخ    : حکم اخراج از کشور از سوی استانداری استانی که فرد خارجی در آن امور وی انجام گرفته است، دستگیر گردیده است و یا تثبیت گردیده است، راسا و یا بر اساس دستورالعمل اداره کل صادر می گردد.

پرسش        : آیا حکم اخراج از کشور ممکن است به صورت جمعی صادر گردد؟

پاسخ    : حکم اخراج از کشور برای هر فرد خارجی به صورت جداگانه صادر می گردد.

پرسش        : حکم اخراج از کشور به چه کسی ابلاغ می گردد؟

پاسخ    : حکم اخراج از کشور، به همراه دلایل آن به شخص خارجی که در خصوص وی حکم به اخراج از کشور داده شده است و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی ابلاغ می گردد. اگر فرد خارجی که در خصوص وی حکم به اخراج از کشور داده شده است، از سوی یک وکیل نمایندگی می گردد، به خود وی و یا نماینده قانونی وی در خصوص نتیجه حکم، روش و اصول اعتراض و مدت آنها اطلاع رسانی خواهد گردید.

مراجعه به محاکم اداری

پرسش        : آیا فرد خارجی و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی، در برابر حکم اخراج از کشور می تواند به مراجع قضایی مراجعه نماید؟

پاسخ    : فرد خارجی و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی، در برابر حکم اخراج از کشور می تواند ظرف ده روز از ابلاغ حکم به دادگاه اداری مراجعه نماید.

پرسش        : مراجعه در برابر حکم اخراج از کشور به محاکم اداری، در چند روز به نتیجه می رسد؟

پاسخ    : ظرف پانزده روز به نتیجه می رسد.

پرسش        : ماهیت حقوقی حکم صادره از سوی محاکم اداری در برابر حکم اخراج از کشور چیست؟

پاسخ    : جکمی که از سوی دادگاه صادر خواهد گردید قطعی می باشد.

پرسش        : آیا فرد خارجی مراجعه کننده به دادگاه، لازم است مراجعه خود به دادگاه را به فرد حکم دهنده در خصوص اخراج از کشور نیز اطلاع دهد؟

پاسخ    : فرد خارجی مراجعه کننده به دادگاه، لازم است مراجعه خود به دادگاه را به فرد حکم دهنده در خصوص اخراج از کشور نیز اطلاع دهد.

پرسش        : مراجعه به محاکم اداری در برابر حکم اخراج از کشور، چه تاثیری بر روند اخراج از کشور خواهد داشت؟

پاسخ    : در صورت مراجعه به محاکم اداری در برابر حکم اخراج از کشور، اجرای روند اخراج از کشور متوقف خواهد گردید.

پرسش        : در جریان طرح دعوی و یا در صورت مراجعه به مقامات قضایی در برابر حکم اخراج از کشور، تا زمانی که دادرسی به نتیجه نرسیده است، آیا فرد خارجی را می توان از کشور اخراج نمود؟

پاسخ    : به شرط حفظ رضایت فرد خارجی، در جریان طرح دعوی و یا در صورت مراجعه به مقامات قضایی، تا زمانی که دادرسی به نتیجه برسد، فرد خارجی از کشور اخراج نخواهد گردید.

دعوت به ترک کردن ترکیه

پرسش        : در خصوص اشخاصی که در رابطه با آنها حکم به اخراج از کشور گرفته شده است، به شرط  آنکه در حکم اخراج از کشور ذکر گردیده باشد، برای آنکه بتوانند کشور را ترک نمایند چقدر زمان تعیین خواهد گردید؟

پاسخ    : حداقل پانزده روز و حداکثر سی روز زمان تعیین می گردد.

پرسش        : برای چه کسانی جهت ترک نمودن ترکیه زمان تعیین می گردد؟

پاسخ    : افرادی که خطر فرار و ناپدید شدن آنها وجود داشته باشد، افرادی که مقررات ورود و خروج به ترکیه را نقض می نمایند، افرادی که از مدارک جعلی و خلاف واقع استفاده نمایند، افرادی که ثابت گردد برای اخذ اجازه اقامت مدارک جعلی ارائه نموده اند، افرادی که برای نظم عمومی، امنیت عمومی و بهداشت عمومی خطر محسوب گردند.

پرسش        : آیا به افرادی که جهت خروج ترکیه مهلت داده شده است، هرگونه برگه ای داده خواهد شد؟

پاسخ    : برای اشخاصی که جهت خروج آنها از ترکیه مهلت داده شده است، “برگه خروج” معاف از هرگونه هزینه ای داده خواهد شد.

پرسش        : بر اساس ماده 54 قانون، پس از صدور حکم اخراج از کشور، در صورتی که تثبیت گردد که بر اساس ماده 55 قانون، فرد خارجی مشمول اخراج از کشور نمی گردد، از سوی مقامی که حکم به اخراج از کشور صادر نموده است، چه کاری انجام خواهد گرفت؟

پاسخ    : از سوی مقامی که حکم اخراج از کشور را صادر نموده است، فورا باطل می گردد.

بازداشت اداری

پرسش        : اتباع خارجی که در خصوص آنها حکم به بازداشت اداری داده شده است، از سوی چه کسانی و ظرف چه مدت به مراکز استرداد فرستاده خواهند شد؟ آیا استثنائی وجود دارد؟

پاسخ    : اتباع خارجی که در خصوص آنها حکم به بازداشت اداری داده شده است، از سوی نیروهای نظامی که آنها را دستگیر نموده اند، ظرف چهل و هشت ساعت به مراکز استرداد فرستاده خواهند شد. اما در صورتی که ارزیابی در خصوص صدور حکم اخراج از کشور در استان دیگری غیر از استانی که فرد خارجی در آن دستگیر گردیده، انجام پذیرد، نیروهای نظامی آن استان نیز می توانند امور انتقال به مراکز استرداد را انجام دهند.

پرسش        : ضرورت به تداوم بازداشت اداری، از سوی چه کسی و در چه فواصل زمانی ارزیابی می گردد؟

پاسخ    : ضرورت به تداوم بازداشت اداری، هر ماه از سوی استانداری ارزیابی می گردد.

پرسش        : در کدام شرایط ممکن است لزومی به ادامه بازداشت اداری دیده نشود؟

پاسخ    : در صورتی که پیش بینی گردد که حکم اخراج از کشور، ظرف 6 ماه از تاریخ بازداشت اداری فرد  خارجی اجراء نخواهد گردید، تثبیت گردد که فرد خارجی که تحت بازداشت اداری می باشد مشمول ماده 55 قانون می گردد، خطر فرار کردن و گم شدن که در چارچوب پاراگراف دوم ماده 57 قانون اساس صدور حکم بازداشت اداری را تشکیل می دهد از بین برود، فرد خارجی به صورت داوطلبانه جهت استرداد مراجعه نماید، لزومی جهت تداوم بازداشت اداری نخواهد بود.

پرسش        : مدت بازداشت اداری در مراکز استرداد چقدر می باشد؟ آیا قابل تمدید می باشد؟

پاسخ    : مدت بازداشت اداری در مراکز استرداد بیش از شش ماه نخواهد بود. اما این مدت، در صورتی که امور اخراج از کشور بنابر دلایلی از قبیل عدم همکاری از سوی فرد خارجی و یا عدم ارائه اطلاعات و مدارک صحیح در رابطه با کشور وی تکمیل نگردد، حداکثر شش ماه دیگر قابل تمدید می باشد.

پرسش        : حکم بازداشت اداری، تمدید مدت بازداشت اداری و نتایج ارزیابی هایی که به صورت ماهانه انجام می گیرد، به چه کسی و چگونه ابلاغ می گردد؟

پاسخ    : حکم بازداشت اداری، تمدید مدت بازداشت اداری و نتایج ارزیابی هایی که به صورت ماهانه انجام می گیرد، به همراه دلایل آن به شخص خارجی که در خصوص وی حکم به اخراج از کشور داده شده است و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی ابلاغ می گردد.

پرسش        : آیا فرد خارجی که در خصوص وی حکم به بازداشت اداری داده شده است و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی، در برابر حکم بازداشت اداری می تواند به مراجع قضایی مراجعه نماید؟

پاسخ    : فرد خارجی که در خصوص وی حکم به بازداشت اداری داده شده است و یا نماینده قانونی وی و یا وکیل وی، در برابر حکم بازداشت اداری می تواند به دادگاه صلح و کیفری مراجعه نماید.

پرسش        : قاضی دادگاه صلح و کیفری که در اعتراض به حکم بازداشت اداری بدان مراجعه گردیده است، ظرف چند روز حکم صادر خواهد نمود، ماهیت حقوقی حکم صادره چیست و آیا مراجعه صورت گرفته، حکم بازداشت اداری را متوقف می نماید؟

پاسخ    : مراجعه باعث متوقف شدن بازداشت اداری نخواهد گردید. قاضی دادگاه صلح و کیفری ظرف پنج روز نتیجه بررسی را اعلام خواهد نمود. حکم دادگاه صلح و کیفری قطعی می باشد.

اجرای حکم اخراج از کشور

پرسش        : امور مربوط به اجرای حکم اخراج از کشور از سوی چه کسی / کسانی انجام می پذیرد؟

پاسخ    : امور مربوط به اجرای حکم اخراج از کشور از سوی اداره مهاجرت استان و یا مدیریت مرکز استرداد انجام می پذیرد.

پرسش        : برای افراد خارجی که از مراکز استرداد به درب های مرزی منتقل می گردند و افرادی که بدون انتقال به مراکز استرداد، از کشور اخراج خواهند گردید، چه روندی پیش گرفته خواهد شد؟

پاسخ    : برای افراد خارجی که از مراکز استرداد به درب های مرزی منتقل می گردند و افرادی که بدون انتقال به مراکز استرداد، از کشور اخراج خواهند گردید، اداره مهاجرت استانی با نیروهای نظامی تماس گرفته و پرسنل لازم برای امور انتقال را درخواست خواهد نمود. این انتصاب مامورین جهت تائید به مقام استانداری ارائه می گردد.

پرسش        : در رابطه با ارسال اتباع خارجی به درب های مرزی، در خصوص تامین خودرو، وسایل، پرسنل و حمل و نقل و همچنین تقبل سایر هزینه ها چه کسی / کسانی مسئول می باشند؟

پاسخ    : در رابطه با ارسال اتباع خارجی به درب های مرزی، در خصوص تامین خودرو، وسایل، پرسنل و حمل و نقل و همچنین تقبل سایر هزینه ها ادارات مهاجرت استانی و یا مراکز استرداد مسئول می باشند.

پرسش        : ارزیابی خطرات در حین انتقال و تعیین تعداد پرسنل نظامی که انجام وظیفه خواهند نمود از سوی چه کسی تعیین می گردد؟

پاسخ    : ارزیابی خطرات در حین انتقال واحد نظامی مربوطه ارزیابی می گردد و سپس تعداد پرسنل نظامی که انجام وظیفه خواهند نمود تعیین می گردد. در این راستا مراکز استرداد و یا ادارات مهاجرت استانی در خصوص اتباع خارجی که موضوع انتقال می باشند، به واحد نظامی مربوطه اطلاعات خواهند داد.

قانون اتباع خارجی و حفاظت بین المللی، برای مبارزه موثرتر با مهاجرت نامنظم، تشکیل  مجمع هماهنگی مبارزه با مهاجرت بی رویه  را در اداره کل مهاجرت بیش بینی نموده است.  در راس وظایف اصلی این سازمان؛ ایجاد هماهنگی میان واحد های مورد نیاز، تثبیت راه های مهاجرت بی رویه و اتخاذ تدابیر در برابر آنها و گسترش مقررات در رابطه با مهاجرت بی رویه جای گرفته است.

ماده -116

1- کمیته هماهنگی مبارزه با مهاجرت بی رویه، تحت ریاست معاون وزارت خانه و یا دستیار معاون، از ریاست ستاد فرماندهی نیروهای مسلح، وزرای وزارتخانه های کار و تامین اجتماعی و امور خارجه و معاون تشکیلات اطلاعات ملی، واحد های نظامی مربوطه و اداره کل حداقل در سطح روسای ادارت تشکیل می گردد..

2- در جلسات مجمع می توان مراکز و واحد های استانی سازمان ها و نهادهای دولتی مربوطه، سازمان های جامعه مدنی، نمایندگان نهادهای بین المللی و متخصصان مرتبط با موضوع را دعوت نمود.

مجمع هر شش ماه یکبار با دستورکار برگزار می گردد. مجمع همچنین با دعوت رئیس در هر زمانی به صورت فوق العاده نیز برگزار می گردد. دستورکار جلسه، از سوی رئیس با دریافت نظرات اعضاء تعیین می گردد.

3- وظایف مجمع بدین ترتیب می باشد:

الف) ایجاد هماهنگی میان واحد های نظامی و سازمان ها و نهادهای دولتی با هدف مبارزه موثر با مهاجرت بی رویه

ب) گسترش تدابیر با تثبیت راه های غیر قانونی ورود به ترکیه و خروج از ترکیه

ج) گسترش تدابیر در خصوص مهاجرت بی رویه

د) در زمینه مبارزه با مهاجرت بی رویه، ایجاد مقررات، برنامه ریزی اجرائی و نظارت بر اجرائیات،

4- تصمیمات مجمع، اول از سوی سازمان ها و نهادهای دولتی مورد ارزیابی قرار می گیرد.