در حالی که موضوع افزایش حداقل دستمزد در ماه ژوئیه به یکی از محورهای اصلی بحث‌های اقتصادی ترکیه تبدیل شده، این بار بخش کارفرمایی نیز خواستار افزایش حقوق شد. رئیس انجمن کارآفرینی و مدیریت جوانان (GGYD)، نزیه آللی‌اوغلو، با اشاره به فشارهای معیشتی بر اقشار کم‌درآمد، تأکید کرد که دست‌کم باید به اندازه نرخ تورم …
در حالی که موضوع افزایش حداقل دستمزد در ماه ژوئیه به یکی از محورهای اصلی بحث‌های اقتصادی ترکیه تبدیل شده، این بار بخش کارفرمایی نیز خواستار افزایش حقوق شد. رئیس انجمن کارآفرینی و مدیریت جوانان (GGYD)، نزیه آللی‌اوغلو، با اشاره به فشارهای معیشتی بر اقشار کم‌درآمد، تأکید کرد که دست‌کم باید به اندازه نرخ تورم به حداقل دستمزد افزوده شود.
به گزارش به نقل از ، آللی‌اوغلو اعلام کرد که کاهش شدید قدرت خرید خانوارها و مشکلات اقتصادی گسترده، لزوم بازنگری در سطح دستمزدها را به امری اجتناب‌ناپذیر تبدیل کرده است. او گفت: «بخش بزرگی از جامعه با بحران معیشت روبه‌روست و افزایش حقوق بر پایه تورم، هم از منظر اقتصادی و هم از نظر عدالت اجتماعی ضروری است.»
رئیس GGYD همچنین یادآور شد که مشکلات اقتصادی تنها محدود به کارگران نیست و اصناف، شرکت‌های کوچک و متوسط (KOBİ) و حتی بنگاه‌های بزرگ نیز از شرایط فعلی آسیب دیده‌اند.
آللی‌اوغلو با اشاره به محدودیت دسترسی به منابع مالی و بالا بودن نرخ سود بانکی افزود: «با وجود رکود اقتصادی، دریافت وام بانکی برای KOBİها بسیار دشوار شده است. باید سقف اعتبارات صندوق تضمین اعتبار (KGF) از ۳۰ میلیارد لیر به ۲۰۰ میلیارد لیر افزایش یابد و شرایط اعطای وام تسهیل شود.»
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که دولت هنوز تصمیم نهایی خود را درباره افزایش میان‌دوره‌ای حداقل دستمزد اعلام نکرده است.
لطفا به این مطلب امتیاز دهید
0
/
5
امتیاز کل:
0
لینک کپی شد
منبع: عصر ترکیه