بازنگری در سقف کارت‌های اعتباری در ترکیه؛ اجرای مقررات جدید با مهلت سه‌ماهه

عصرترکیه – بر اساس تصمیم هیئت تنظیم و نظارت بانکی ترکیه (BDDK)، سقف کارت‌های اعتباری در سراسر ترکیه بازنگری می‌شود. این نهاد که پیش‌تر برای اجرای مقررات جدید تا ۱۵ فوریه به بانک‌ها مهلت داده بود، با صدور بخشنامه‌ای تازه، سه ماه فرصت اضافی برای تکمیل زیرساخت‌های فنی و اجرایی در نظر گرفت.

به گزارش، طبق اعلام BDDK، بانک‌ها موظف شده‌اند برای جلوگیری از بروز نارضایتی، با مشتریان خود تماس گرفته و سازوکار دریافت و تأیید مدارک درآمدی را از طریق کانال‌های دیجیتال فراهم کنند. همچنین تأکید شده است هزینه‌های مربوط به آموزش و سلامت نباید به‌گونه‌ای لحاظ شود که موجب کاهش ناموجه سقف اعتباری شود.

بر اساس مقررات جدید، در فرآیند بازنگری، مجموع سقف تمام کارت‌های اعتباری یک فرد در همه بانک‌ها ملاک قرار می‌گیرد. افرادی که مجموع سقف کارت‌هایشان ۴۰۰ هزار لیر یا کمتر باشد، مشمول کاهش سقف نخواهند شد. اما اگر مجموع سقف از این رقم فراتر رود، احتمال کاهش وجود دارد. برای نمونه، اگر فردی در چند بانک مجموعاً ۶۰۰ هزار لیر سقف اعتبار داشته باشد، از معافیت ۴۰۰ هزار لیری بهره‌مند نخواهد شد.

در مورد کارت‌هایی که سقف آن‌ها بیش از ۴۰۰ هزار لیر است، میزان استفاده واقعی در سال ۲۰۲۵ مبنای محاسبه قرار می‌گیرد. به این صورت که بخشی از اعتبار بلااستفاده کاهش می‌یابد. برای مثال، اگر سقف کارتی ۴۵۰ هزار لیر باشد و دارنده آن در سال گذشته ۲۰۰ هزار لیر هزینه کرده باشد، از ۲۵۰ هزار لیر اعتبار استفاده‌نشده، نیمی کسر می‌شود و سقف جدید به ۳۲۵ هزار لیر می‌رسد. با این حال، دارنده کارت می‌تواند درخواست افزایش سقف تا ۴۰۰ هزار لیر ارائه کند.

برای دارندگان کارت‌هایی با مجموع سقف بیش از ۷۵۰ هزار لیر نیز کاهش شدیدتری پیش‌بینی شده است. طبق تصمیم BDDK، سقف این کارت‌ها بر اساس پایین‌ترین میزان اعتبار قابل استفاده در دوره صورتحساب، تا ۸۰ درصد کاهش خواهد یافت.

همچنین در خصوص کارت‌های اعتباری جدید در سال ۲۰۲۶، قواعد سخت‌گیرانه‌تری اعمال می‌شود. در سال نخست، سقف کارت حداکثر دو برابر درآمد خالص ماهانه تعیین خواهد شد و در سال دوم این سقف می‌تواند حداکثر تا چهار برابر درآمد خالص افزایش یابد. مبنای محاسبه نیز درآمد خالص ماهانه افراد خواهد بود.

BDDK اعلام کرده است تمامی سقف‌های کارت اعتباری باید تا ابتدای سال ۲۰۲۷ با مدارک رسمی درآمدی تطبیق داده شوند. بانک‌ها در تعیین یا افزایش سقف کارت همچنان عواملی مانند سابقه پرداخت، امتیاز اعتباری و میزان بدهی‌های جاری مشتریان را در نظر خواهند گرفت.

لینک کپی شد