امکان بازپرداخت بدهی کارت اعتباری و وام‌های فردی تا ۴۸ ماه فراهم شد

عصرترکیه-با عبور شمار افرادی که در ترکیه به دلیل بدهی کارت اعتباری و وام‌های فردی وارد مرحله پیگیری قانونی شده‌اند از مرز ۲ میلیون نفر، هیئت تنظیم و نظارت بانکی ترکیه، هیئت تنظیم و نظارت بانکی (Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu – BDDK)، مقررات جدیدی را برای بازسازی و تقسیط این بدهی‌ها به اجرا گذاشت.

به گزارش ، بر اساس این تصمیم، امکان بازپرداخت بدهی‌ها تا سقف ۴۸ ماه فراهم شده و بانک‌ها نیز هم‌زمان فرایند دریافت درخواست‌ها را آغاز کرده‌اند.

طبق این مقررات که ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ اعلام شده، وام‌های مصرفی و حساب‌های اعتباری متصل به حساب جاری که اصل یا سود آن‌ها بیش از ۳۰ روز معوق شده باشد، مشمول بازسازی خواهند بود. متقاضیان باید حداکثر ظرف سه ماه به بانک‌های مربوطه مراجعه کنند. همچنین دارندگان کارت اعتباری که بدهی دوره‌ای خود را به‌طور کامل یا جزئی پرداخت نکرده‌اند، امکان استفاده از این طرح را خواهند داشت. مهلت نهایی ثبت درخواست برای بازسازی بدهی کارت‌های اعتباری، پایان ماه آوریل تعیین شده است.

بر اساس داده‌های هیئت تنظیم و نظارت بانکی، تا دسامبر ۲۰۲۵ حدود ۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار نفر در ترکیه به‌طور فعال از کارت اعتباری استفاده می‌کنند و مجموع هزینه انجام‌شده از طریق این کارت‌ها از ۲.۸ تریلیون لیر فراتر رفته است. در همین حال، سقف کل اعتباری کارت‌های فردی به ۱۳.۳ تریلیون لیر رسیده و طبق آمار مرکز ریسک اتحادیه بانک‌های ترکیه، بدهی معوق کارت‌های اعتباری از ۱۲۱ میلیارد لیر عبور کرده است. مجموع وام‌های پرداخت‌نشده، با احتساب کارت‌های اعتباری، نیز به ۲۲۷ میلیارد لیر رسیده است.

بر اساس جزئیات طرح، این بازسازی شامل افرادی که بدهی‌های خود را به‌طور منظم پرداخت کرده‌اند نمی‌شود و تنها بدهی‌هایی را در بر می‌گیرد که تا تاریخ ۳۰ ژانویه ۲۰۲۶ دچار تأخیر شده‌اند. بدهی‌هایی که پس از این تاریخ ایجاد شده‌اند، خارج از شمول مقررات خواهند بود. اقساط تعیین‌شده در چارچوب بازسازی، به مبلغ پرداخت حداقلی کارت اعتباری افزوده می‌شود و تا زمانی که ۵۰ درصد از بدهی بازسازی‌شده پرداخت نشود، امکان افزایش سقف اعتبار کارت وجود نخواهد داشت. در صورتی که مبلغ بازسازی‌شده از سقف کارت فراتر رود، این مازاد به‌عنوان اضافه‌برداشت تلقی نخواهد شد.

نرخ سود بازسازی بدهی کارت‌های اعتباری نیز با سقف مشخصی همراه است و نرخ ماهانه آن، با احتساب مالیات و کسورات، نمی‌تواند از ۳.۱۱ درصد فراتر رود. در مقابل، برای وام‌های مصرفی سقف سودی تعیین نشده و بانک‌ها می‌توانند نرخ‌های خود را مشخص کنند. به گفته نمایندگان بخش بانکی، با طولانی‌تر شدن دوره بازپرداخت، امکان کاهش نرخ سود وجود دارد و در برخی بانک‌ها این نرخ حتی می‌تواند به زیر ۳ درصد برسد.

این مقررات همچنین بدهی‌های مربوط به حساب‌های دارای اضافه برداشت، حساب‌های پیش‌پرداخت و حساب‌های اعتباری متصل به حساب جاری را نیز در بر می‌گیرد و برای این بدهی‌ها امکان تنظیم برنامه بازپرداخت جدید فراهم شده است. افزون بر این، افرادی که به چند بانک بدهکار هستند می‌توانند از روش انتقال بدهی استفاده کرده و بدهی‌های خود را در یک بانک تجمیع کنند.

کارشناسان هشدار می‌دهند در صورتی که از این امکان بازسازی استفاده نشود، فرایند پیگیری قانونی و اجرایی آغاز خواهد شد و عدم پرداخت بدهی می‌تواند به کاهش امتیاز اعتباری و دشوارتر شدن دسترسی به خدمات بانکی در آینده منجر شود. این خبر به نقل از روزنامه پستا منتشر شده است.

لینک کپی شد