سنندج- بازرس کل کردستان با تأکید بر ضرورت اصلاح زیرساختها و فرآیندهای مرز باشماق گفت: مرز باید بهگونهای ساماندهی شود که در شأن نظام جمهوری اسلامی و شهروندان آن باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، محمدامین حیدری شامگاه یکشنبه در نشست بررسی مسائل و توسعه مرز باشماق که با حضور معاون اقتصادی استاندار کردستان، فرماندار مریوان و مدیران دستگاههای اجرایی به منظور بررسی مهمترین چالشهای زیرساختی، مدیریتی و نظارتی این مرز برگزار شد، با اشاره به اهمیت راهبردی مرز باشماق در مبادلات رسمی کشور، بر ضرورت ارتقای زیرساختها، اصلاح فرآیندهای گمرکی و اجرای هرچه سریعتر طرح جامع این مرز تأکید کرد.
حیدری کمبود روشنایی، وضعیت نامناسب جادهها، جانمایی برخی استقرارها، کمبود مخزن آب و شرایط نامطلوب ساختمانهای اداری را از جمله مشکلات مهم عنوان کرد و کمبود روشنایی را «غیرقابل قبول» دانست و بر تأمین فوری آن تأکید کرد.
وی همچنین اجرای طرح جامع را یکی از الزامات توسعه مرز دانست و خواستار تسریع در تعیین تکلیف پروژهها و برگزاری مناقصه برای رفع مشکلات زیرساختی شد.
لزوم مدیریت ترافیک و تقویت نیروی انسانی
یکی از محورهای مهم مطرح شده در این نشست، موضوع ازدحام و قفلشدگی مسیرهای منتهی به مرز بود، بازرس کل استان در این خصوص اظهار کرد: مدیریت ترافیک باید از مبادی ورودی شهر مریوان آغاز شود و با تقسیم وظایف میان دستگاهها، از تمرکز مشکلات در محدوده مرز جلوگیری شود.
وی با اشاره به حجم بالای گردش مالی مرز باشماق و کمبود نیروی انسانی گمرک، بر تقویت نیروی انسانی و گارد گمرک متناسب با حجم فعالیتها تأکید کرد.
استقرار ایکسری و ساماندهی فرآیندهای نظارتی
حیدری استقرار دستگاه ایکسری را یکی از الزامات تسهیل و تسریع فرآیندهای گمرکی دانست و گفت نصب این تجهیزات نقش مهمی در افزایش امنیت و کاهش گرههای ترافیکی خواهد داشت.
وی همچنین بر ساماندهی انبارها، اصلاح فرآیند تخلیه و بارگیری و بررسی طرحهای مرتبط در کارگروههای تخصصی تأکید کرد.
بازرس کل استان کردستان با اشاره به موضوع قاچاق کالا و ورود برخی اقلام بدون طی مراحل قانونی، تصریح کرد: ورود کالاهای اساسی باید صرفاً از طریق مسیرهای رسمی، با اظهارنامه قانونی و پس از انجام آزمایشهای لازم انجام شود.
وی همچنین موازیکاری برخی دستگاهها را عامل کندی فرآیندها دانست و خواستار هماهنگی بیشتر میان مجموعههای مستقر در مرز شد.
پیگیری ملی مصوبات مرز باشماق
حیدری در جمعبندی این نشست اعلام کرد: مصوبات جلسه از طریق مراجع ملی پیگیری خواهد شد و موضوع قراردادهای معطلمانده نیز در دستور کار قرار دارد.
وی بر ضرورت همافزایی دستگاههای اجرایی، رعایت انضباط مالی، مقابله با فساد اداری و پاسخگویی به مطالبات مردم تأکید کرد و افزود: تمامی دستگاهها موظف به اجرای مصوبات در مهلت تعیینشده هستند و در صورت کوتاهی، برخورد قانونی انجام خواهد شد.
در پایان این نشست، دستگاههای اجرایی آمادگی خود را برای اجرای مصوبات اعلام کردند و بازرس کل استان نیز از تلاش مجموعههای مستقر در مرز باشماق قدردانی کرد.
این برنامه با بازدید میدانی از بخشهای مختلف مرز آغاز شد و در جریان آن، مشکلاتی از جمله گلولای محوطه، کیفیت نامناسب مسیرهای تردد، تجمع آب در جادهها، قفلشدگی کامیونها، نبود نظام مشخص ترافیکی، اختلاط رویههای گمرکی و عدم تفکیک مناسب بخش مسافری و تجاری مورد ارزیابی قرار گرفت.
منبع: خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency