اهواز – رئیس کل دادگستری خوزستان با تأکید بر ضرورت مدیریت متمرکز پروندههای مهم گفت: محور اصلی اقدامات در پروندههای کثیرالشاکی باید احقاق حق و بازگرداندن اموال مالباختگان باشد.
به گزارش خبرنگار مهر، علی دهقانی ظهر امروز یکشنبه در جلسه شورای مشورتی نظارت و پیگیری پروندههای کثیرالشاکی مهم و ملی در استان خوزستان ضمن قدردانی از اقدامات انجامشده در زمینه مدیریت پروندههای کثیرالشاکی اظهار کرد: پروندههای کثیرالشاکی و کثیرالخواهان به دلیل تعدد ذینفعان، حساسیت اجتماعی و آثار گسترده آن باید از زمان تشکیل تا مرحله اجرای حکم بهصورت ویژه و با نظارت مستمر مدیریت و رسیدگی شوند.
وی افزود: مدیریت این پروندهها نباید به مرحله رسیدگی محدود شود؛ از زمانی که احتمال ورشکستگی یک مؤسسه یا ناتوانی آن در اجرای تعهدات محرز میشود باید اقدامات مدیریتی و قضایی لازم برای پیشگیری از تضییع حقوق سهامداران آغاز شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان با بیان اینکه هدف اصلی احقاق حق و بازگشت اموال دادخواهان است ادامه داد: رسیدگی قضایی باید با جدیت دنبال شود اما در کنار آن نباید از راهکارهای موازی و قانونی برای جبران خسارت غفلت کرد. گاهی میتوان با برگزاری جلسات مشترک با دستگاهها و مسئولان ذیربط، موضوع را پیش از تشکیل پرونده قضایی مدیریت کرد و از افزایش خسارت و نارضایتی عمومی جلوگیری به عمل آورد.
دهقانی با انتقاد از افزایش غیرضروری تعداد پروندهها بیان کرد: در پروندههای کثیرالشاکی نباید بهازای هر شاکی یک پرونده مستقل تشکیل شود؛ چرا که این اقدام موجب افزایش آمار پروندهها و دشوار شدن فرآیند مدیریت میشود. برای چنین پروندههایی باید یک شناسه واحد در نظر گرفته شود و تمامی شکایتها ذیل همان پرونده مدیریت شود.
وی با اشاره به ضرورت استفاده هدفمند از ظرفیت شوراهای حل اختلاف تصریح کرد: پروندههایی که در صلاحیت شورا نیستند یا قابلیت صلح و سازش ندارند نباید بیجهت در این نهاد ثبت و برای آنها شناسه ایجاد شود.
رئیس کل دادگستری خوزستان بر لزوم دقت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و مقامهای ارجاع در بررسی اولیه پروندهها تأکید کرد و افزود: پروندههای ناقص یا فاقد شرایط قانونی نباید وارد چرخه رسیدگی شوند. با پایش ابتدایی اگر شکوائیه فاقد اطلاعات و مدارک ضروری باشد باید برای رفع نقص به دفتر خدمات قضایی بازگردانده شود.
دهقانی تأکید کرد: رؤسای دادگستری و دادستانها باید از همان ابتدای تشکیل پرونده بر نحوه ثبت، ارجاع، رسیدگی و اجرای آن نظارت داشته باشند. این نظارت دخالت در امر قضایی نیست بلکه بخشی از مسئولیت مدیریتی برای پاسخگویی به مردم و جلوگیری از تضییع حقوق آنان است.
منبع: خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency
هلدینگ کاسپین استانبول | خرید ملک در ترکیه | صرافی معتبر ایرانی در ترکیه | خرید و فروش طلا در ترکیه | مهاجرت به ترکیه | واردات و صادرات در ترکیه | نیازمندیهای ترکیه | اخبار ترکیه | اخبار جهانی | توریست ایران | خدمات توریستی در ایران | تورهای گردشگری ایران | هلدینگ اول | خدمات کاریابی و فریلنسری و شغل | مرجع اطلاعات ایران (همه چیز در ایران) | کیف پول و خدمات مالی و پرداخت یار | اخبار ایران | تابلو زنده قیمت ارز در ترکیه و استانبول | صرافی آنلاین ترکیه | قیمت طلا و نقره در ترکیه | سرمایه گذاری در ترکیه | جواهرات در ترکیه | نرخ لحظه ای ارزها در استانبول | قیمت دلار امروز در ترکیه | قیمت دلار استانبول امروز | قیمت لحظه ای دلار | اخبار روز ترکیه استانبول | اپلیکیشن ISTEX | اپلیکیشن قیمت لحظه ای دلار و یورو و لیر و ارزها در ترکیه