عصرترکیه-دیوان قانون اساسی ترکیه با صدور رأیی مهم، بخشی از مقررات مربوط به جریمه استفاده غیرمجاز از تجهیزات هشداردهنده نوری و صوتی در خودروها، موسوم به چراغ گردان، را لغو کرد؛ تصمیمی که همه مالکان خودرو را دربر میگیرد. به گزارش ان تی وی، بر اساس این رأی، دیوان قانون اساسی اعتراض مطرحشده نسبت به …
عصرترکیه-دیوان قانون اساسی ترکیه با صدور رأیی مهم، بخشی از مقررات مربوط به جریمه استفاده غیرمجاز از تجهیزات هشداردهنده نوری و صوتی در خودروها، موسوم به چراغ گردان، را لغو کرد؛ تصمیمی که همه مالکان خودرو را دربر میگیرد.
به گزارش ، بر اساس این رأی، دیوان قانون اساسی اعتراض مطرحشده نسبت به مقررهای را وارد دانست که بر اساس آن، برای تخلفات مربوط به استفاده غیرقانونی از چراغها و تجهیزات هشداردهنده، علاوه بر راننده، مالک خودرو نیز جریمه میشد. دیوان اعلام کرد که جریمه باید صرفاً متوجه فردی باشد که هنگام استفاده از خودرو مرتکب تخلف شده و در صورتی که مالک از این تخلف اطلاعی نداشته باشد، نباید مشمول مجازات شود.
طبق جزئیاتی که در روزنامه رسمی منتشر شده، این تصمیم بهویژه شامل جریمههای اداری مربوط به استفاده از تجهیزات نوری و صوتی غیرمجاز، که در عرف به چراغ گردان معروف است، میشود و خواستار بازنگری در شیوه اعمال این جریمههاست.
این پرونده در پی درخواست اعتراضی دادگاه کیفری صلح دوم استان توکات به دیوان قانون اساسی مطرح شد. اعتراض متوجه ماده ۲۶ قانون راهنمایی و رانندگی ترکیه بود؛ مادهای که الزام به استفاده از علائم مشخصکننده مانند پلاک، چراغ، رنگ، نماد، نوشته و سایر نشانههای تفکیککننده را برای برخی خودروها تعیین میکند و نصب یا استفاده از تجهیزات نوری و صوتی هشداردهنده در خودروهای غیرمجاز را ممنوع میداند. بر اساس این ماده، برای تخلفات عادی جریمه ۶۹۰ لیر ترکیه پیشبینی شده و برای استفاده غیرمجاز از تجهیزات نوری و صوتی، جریمهای تا ۹۶ هزار لیر، توقیف گواهینامه به مدت ۳۰ روز و توقیف خودرو اعمال میشود. در صورت تکرار تخلف بیش از یکبار در یک سال، جریمه به ۱۹۲ هزار لیر افزایش یافته و مدت توقیف گواهینامه و خودرو به ۶۰ روز میرسد. همچنین اگر راننده مالک خودرو نباشد، برای پلاک ثبتشده نیز جریمه جداگانه صادر میشود.
در اعتراض مطرحشده به دیوان قانون اساسی، اصل شخصی بودن جرم مورد تأکید قرار گرفت و اعلام شد که باید میان فرد مرتکب تخلف و مالک خودرو تفکیک قائل شد و صرف مالک بودن نباید مبنای مجازات قرار گیرد.
دیوان قانون اساسی در بررسی خود تأکید کرد که برای اعمال مجازات، باید عمل خلاف قانون بهطور مشخص در قانون تعریف شده و اثبات شود که همان فرد آن را مرتکب شده است. در حالی که در مقرره مورد اعتراض، مشخص نشده مالک خودرو دقیقاً چه رفتاری انجام داده که جرم محسوب شود و رابطه علّی میان صرف مالک بودن و ارتکاب جرم نیز بهروشنی تبیین نشده است. بر همین اساس، دیوان این مقرره را مغایر با اصول مندرج در مواد ۲ و ۳۸ قانون اساسی تشخیص داد و رأی به لغو آن داد.
گفتنی است استفاده غیرمجاز از چراغ گردان در ترکیه، به ویژه بین مالکان خودروهای لوکس، بسیار مرسوم است و به یکی از معصلات ترافیکی شهرهای بزرگ تبدیل شده است.
لینک کپی شد
منبع: عصر ترکیه