هشدار به دارندگان کارت اعتباری؛ در دام افزایش هزینه ها نیفتید!

عصرترکیه- بر اساس تصمیم جدید هیأت تنظیم و نظارت بانکی ترکیه، تغییرات مهمی در سقف کارت‌های اعتباری اعمال می‌شود؛ تصمیمی که حدود ۴۰ میلیون و ۷۰۰ هزار مشتری بانکی را دربر می‌گیرد. طبق این مقررات، در کارت‌هایی با سقف بالا، بخش استفاده‌نشده از اعتبار حذف خواهد شد.

به گزارش ، طبق برنامه‌ریزی انجام‌شده، روند کاهش خودکار سقف کارت‌ها باید تا ۱۵ فوریه ۲۰۲۶ به پایان برسد ،اما برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که برخی مصرف‌کنندگان برای جلوگیری از کاهش سقف، به سمت افزایش هزینه‌ها حرکت کرده‌اند؛ موضوعی که به گفته کارشناسان می‌تواند ریسک‌های مالی جدی ایجاد کند.

بر اساس مقررات مورخ ۲۹ ژانویه ۲۰۲۶، سقف کارت‌های اعتباری بالاتر از ۴۰۰ هزار لیر دوباره ارزیابی می‌شود. در این چارچوب، صورت‌حساب‌های بازه ژانویه ۲۰۲۵ تا ژانویه ۲۰۲۶ بررسی شده و کمترین سطح استفاده‌شده از اعتبار در این دوره مبنای کاهش سقف قرار می‌گیرد.

در نتیجه این ارزیابی، برای کارت‌هایی با سقف ۴۰۰ تا ۷۵۰ هزار لیر، ۵۰ درصد از اعتبار استفاده‌نشده حذف خواهد شد. در کارت‌هایی با سقف بالاتر از ۷۵۰ هزار لیر نیز ۸۰ درصد از بخش بلااستفاده سقف اعتباری کاهش می‌یابد. برای نمونه، اگر فردی دارای کارت اعتباری با سقف یک میلیون لیر باشد اما در یک سال گذشته حداکثر ۴۰۰ هزار لیر بدهی ایجاد کرده باشد، ۸۰ درصد از ۶۰۰ هزار لیر استفاده‌نشده حذف می‌شود و سقف کارت به ۵۲۰ هزار لیر کاهش خواهد یافت.

پس از تکمیل این مرحله تا ۱۵ فوریه، بانک‌ها سقف کارت‌های اعتباری را بر اساس درآمد قابل‌اثبات مشتریان دوباره تنظیم خواهند کرد. حقوق، درآمد اجاره یا سود سهام از جمله منابعی است که در این محاسبه لحاظ می‌شود. مجموع سقف کارت‌های اعتباری فرد در تمام بانک‌ها مبنا قرار می‌گیرد و این فرآیند تا اول ژانویه ۲۰۲۷ ادامه خواهد داشت.

با اعلام این تصمیم، در شبکه‌های اجتماعی نشانه‌هایی از تمایل برخی دارندگان کارت به خرج‌کردن سریع، پر کردن سقف اعتبار، جلو انداختن خریدهای اقساطی یا حتی خرید طلا و خودرو با کارت اعتباری دیده می‌شود. کارشناسان هشدار می‌دهند چنین رفتارهایی می‌تواند به ناتوانی در بازپرداخت و تحمیل هزینه‌های سنگین بهره منجر شود.

با وجود کاهش محدود نرخ بهره کارت‌های اعتباری در ابتدای سال ۲۰۲۶، هزینه بدهی‌ها همچنان بالا است. نرخ بهره قراردادی برای بدهی‌های فراتر از پرداخت حداقلی بین ۳.۲۵ تا ۴.۲۵ درصد در ماه متغیر است و در صورت عدم پرداخت حداقل بدهی، نرخ جریمه دیرکرد به ۳.۵۵ تا ۴.۵۵ درصد می‌رسد. برای مثال، اگر از بدهی ۱۰۰ هزار لیری تنها حداقل پرداخت انجام شود، ماهانه حدود ۲ هزار و ۹۲۵ لیر بهره به بدهی اضافه می‌شود و در صورت عدم پرداخت حداقل، این رقم از ۵ هزار لیر فراتر می‌رود.

در صورت پرداخت نشدن به‌موقع بدهی کارت اعتباری، امتیاز اعتباری فرد کاهش می‌یابد و امکان ورود به فهرست سیاه بانکی وجود دارد. اگر پرداخت کمتر از حداقل به مدت ۹۰ روز ادامه پیدا کند، روند پیگیری حقوقی آغاز می‌شود که می‌تواند به مسدود شدن حساب‌ها و حتی توقیف اموال بینجامد. همچنین اگر در یک سال تقویمی سه بار تأخیر در پرداخت حداقل رخ دهد، استفاده نقدی از کارت مسدود می‌شود و سه دوره متوالی عدم پرداخت حداقل، به مسدود شدن کامل کارت منجر خواهد شد. برای فعال‌سازی مجدد، تسویه کامل بدهی الزامی است.

بانک‌ها این اختیار را دارند که بدون نیاز به رضایت مشتری، سقف کارت اعتباری را کاهش دهند یا کارت را به‌طور کامل مسدود کنند. حتی پس از کاهش سقف، بدهی‌های موجود باقی می‌ماند و تعهد پرداخت همچنان پابرجاست. به طور کلی، سقف کارت اعتباری معمولاً حداکثر تا چهار برابر درآمد قابل‌اثبات فرد تعیین می‌شود.

این مقررات فقط شامل کارت‌های اعتباری فردی است و کارت‌های تجاری مشمول این تغییرات نخواهند شد. همچنین در خرید طلا با کارت اعتباری برای اهداف سرمایه‌گذاری، امکان خرید اقساطی وجود ندارد و پرداخت به‌صورت یک‌جا انجام می‌شود. در خرید طلا به‌صورت زیورآلات، حداکثر سه قسط مجاز است، اما به دلیل اضافه شدن هزینه سررسید، قیمت نهایی به‌طور قابل‌توجهی افزایش می‌یابد. کارشناسان همچنین نسبت به نوسانات قیمت طلا و افزایش ریسک سرمایه‌گذاری هشدار می‌دهند.

در این میان، هزینه‌های آموزشی و درمانی به‌صورت جداگانه ارزیابی می‌شود و این نوع مخارج در محاسبه کاهش سقف کارت اعتباری لحاظ نخواهد شد.

لینک کپی شد