ارجاع مستقیم پرونده‌ها در یاسوج به قاضی؛مدیریت اغتشاشات باکمترین خسارت

یاسوج-دادستان عمومی و انقلاب مرکز کهگیلویه و بویراحمد از ارجاع مستقیم پرونده ها به قاضی در دادسرا برای اولین بار خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سید وحید موسویان ظهر یکشنبه در نشست با اصحاب رسانه، با تسلیت ایام شهادت حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و شهدای اسلام و همچنین گرامیداشت یاد و خاطره شهید آیت‌الله دکتر بهشتی و شهدای هفتم تیر، اظهار کرد: شهید بهشتی معمار دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بودند و با نفس پربرکت ایشان، دستگاه قضایی در طول دوران فعالیت خود منشأ خدمات ارزشمندی برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بوده است.

وی از رئیس کل دادگستری استان و برگزارکنندگان نشست قدردانی کرد و افزود: از اصحاب رسانه نیز بابت همراهی و همکاری صادقانه، به‌ویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه و همچنین حوادث و آشوب‌های سال گذشته تشکر می‌کنم.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در آن مقطع کشور با شرایطی کم‌سابقه و فضای غبارآلود مواجه بود، اما همراهی مردم و رسانه‌ها بسیار ارزشمند و قابل ستایش بود. در آن دوران هیچ نگرانی از ناحیه رسانه‌های استان نداشتیم، اخبار منفی منتشر نمی‌شد و رسانه‌ها در حمایت از نظام و حفظ آرامش جامعه نقش مؤثری ایفا کردند که این همراهی در تاریخ ثبت خواهد شد.

حاکمیت قانون مهم‌ترین هدف دادستانی است

موسویان با بیان اینکه در این نشست بخشی از شاخص‌های دادرسی و همچنین شاخص‌های غیر دادرسی از جمله حوزه حقوق عامه و موضوعات غیرقضایی تشریح می‌شود، گفت: جمع‌بندی اقدامات انجام شده نشان می‌دهد که حاکمیت قانون در استان کهگیلویه و بویراحمد نسبت به گذشته ارتقای قابل توجهی یافته است.

وی افزود: نظم ایجاد شده در فرآیند دادرسی، ارتقای شاخص‌های قضایی، بهبود نظم عمومی و امنیت استان، همگی در راستای تحقق حاکمیت قانون بوده است، چرا که اگر قانون حاکم باشد، نظم اجتماعی، توسعه اقتصادی و امنیت سرمایه‌گذاری نیز محقق خواهد شد.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیشینه تاریخی استان اظهار کرد: نباید استان را با استان‌هایی مانند فارس، اصفهان یا تهران که سابقه تمدنی طولانی دارند مقایسه کرد و این مقایسه، قیاس مع‌الفارق است، اما معتقدیم با مدیریت صحیح دستگاه قضایی، همراهی دولت و مشارکت مردم می‌توان زمینه توسعه استان را فراهم کرد.

وی بیان کرد: مردم استان در طول سال‌های پس از انقلاب، چه در انتخابات و چه در موضوعات امنیتی، همواره همراه نظام بوده‌اند و این همراهی، حقی برای آنان ایجاد کرده است که باید با مطالبه‌گری از دولت و دستگاه‌های ملی، زمینه توسعه استان فراهم شود.

امنیت پایدار؛ پیش‌نیاز توسعه اقتصادی

موسویان امنیت پایدار را مهم‌ترین پیش‌نیاز توسعه دانست و تصریح کرد: اگر امنیت پایدار در استان برقرار باشد، سرمایه‌گذاران با اطمینان بیشتری وارد استان خواهند شد و ما نیز باید به دنبال شناسایی و جذب سرمایه‌گذار باشیم.

وی افزود: اگرچه جذب سرمایه‌گذار وظیفه ذاتی دستگاه قضایی نیست، اما تنها راه توسعه استان، رشد اقتصادی و فرهنگی است و رسانه‌ها نیز در کنار دستگاه قضایی می‌توانند در تحقق این هدف نقش‌آفرینی کنند.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد تأکید کرد: مهم‌ترین اصل این است که هر دستگاه وظایف خود را به درستی انجام دهد. دادستان باید بر اساس اسناد بالادستی نظام عمل کند و صرف بیان شعار و مطالب کلی بدون اقدام عملی، ارزشی نخواهد داشت.

کاهش ورودی پرونده‌ها؛ مهم‌ترین اقدام زیربنایی دادسرا

موسویان با اشاره به مهم‌ترین اقدام انجام شده در دادسرای مرکز استان گفت: هدف ما این بود که قاضی با آرامش به قضاوت بپردازد. اگر شب‌ها از مقابل دادسرا عبور کنید، مشاهده می‌کنید که همکاران ما تا ساعت‌های پایانی شب، پنجشنبه‌ها و حتی روزهای تعطیل نیز مشغول رسیدگی به پرونده‌ها هستند.

وی افزود: حجم بالای پرونده‌ها موجب کاهش تمرکز، افت کیفیت رسیدگی، کاهش فرصت برای آموزش و مطالعه و همچنین ایجاد مشکلات خانوادگی برای قضات می‌شد، بنابراین برنامه‌ریزی کردیم تا ورودی پرونده‌ها منطقی شود.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در ابتدای اجرای این طرح، بیش از ۱۰۰ هزار پرونده تعیین تکلیف نشده وجود داشت که با تلاش شبانه‌روزی همکاران قضایی و اداری، تمامی این پرونده‌ها تا پایان سال تعیین تکلیف شد.

وی گفت: امروز دیگر هیچ پرونده باقی‌مانده‌ای از سال گذشته در کارتابل ضابطان وجود ندارد و تمامی پرونده‌های ارجاع شده تعیین تکلیف شده‌اند.

کاهش محسوس ورودی پرونده و مراجعات مردمی

موسویان اظهار کرد: پس از اجرای این برنامه، میانگین ورودی هر قاضی که پیش از این حدود ۱۸۰ تا ۲۰۰ پرونده در ماه بود، اکنون به حدود ۱۰۰ پرونده کاهش یافته است؛ یعنی هر قاضی بین ۸۰ تا ۹۰ پرونده کمتر از گذشته رسیدگی می‌کند.

وی افزود: یکی از آثار مهم این اقدام، کاهش مراجعات مردمی به دادسراهاست. بخشی از مراجعات به دلیل ضعف آگاهی حقوقی مردم انجام می‌شود و زمان زیادی از قضات صرف پاسخگویی به مراجعان می‌شود.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: اکنون در ساعات اوج مراجعه نیز شاهد کاهش حدود ۵۰ درصدی حضور ارباب رجوع هستیم و این روند همچنان ادامه خواهد داشت، زیرا زمانی که پرونده‌ها سریع‌تر رسیدگی و تعیین تکلیف شوند، دیگر مراجعات مکرر ضرورتی نخواهد داشت.

وی تصریح کرد: این موضوع موجب افزایش کیفیت رسیدگی خواهد شد و برنامه امسال نیز افزایش نظارت بر عملکرد قضات و ارتقای کیفیت رسیدگی‌هاست، چرا که با کاهش حجم پرونده‌ها دیگر بهانه‌ای برای تأخیر در رسیدگی وجود ندارد.

ارجاع مستقیم پرونده‌ها به قاضی؛ تحول در فرآیند رسیدگی

موسویان با اشاره به یکی دیگر از اقدامات زیربنایی دادسرای مرکز استان اظهار کرد: تا زمانی که بیش از ۱۰۰ هزار پرونده معوق وجود داشت، امکان ارجاع مستقیم پرونده‌ها به قضات فراهم نبود، زیرا موجودی برخی شعب به دو تا سه هزار پرونده می‌رسید و عملاً امکان رسیدگی مطلوب وجود نداشت.

وی افزود: پس از تعیین تکلیف پرونده‌های معوق، اکنون در اغلب پرونده‌ها، به استثنای پرونده‌های مربوط به پلیس‌های تخصصی که حدود پنج درصد را شامل می‌شوند، دیگر پرونده‌ها به کلانتری ارجاع نمی‌شوند و مستقیماً در اختیار قاضی قرار می‌گیرند.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: پیش از این ممکن بود پرونده‌ها مدت طولانی در کلانتری باقی بماند و یا روند رسیدگی با تأخیر همراه شود، اما اکنون به طور متوسط ظرف ۱۸ ساعت از زمان ثبت شکایت در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، پرونده به قاضی ارجاع می‌شود.

وی تصریح کرد: بسیاری از پرونده‌ها از جمله پرونده‌های کلاهبرداری، خیانت در امانت، جعل و پرونده‌های مبتنی بر اسناد یا کارشناسی، اساساً نیازمند رسیدگی قضایی هستند و ضرورتی برای ارجاع آنها به ضابطان وجود ندارد.

موسویان این اقدام را یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری دادسراهای استان دانست و گفت: حذف فرآیندهای غیرضروری، علاوه بر کاهش زمان رسیدگی، موجب صرفه‌جویی در وقت مردم، کاهش مکاتبات اداری و افزایش کیفیت رسیدگی شده است.

برنامه دادسرا برای کاهش بیشتر موجودی پرونده‌ها

وی با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی شده برای سال جاری اظهار کرد: در حال حاضر حدود چهار هزار پرونده در دادسرای مرکز استان موجود است که بخشی از آنها پرونده‌های قدیمی هستند.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: تصمیم گرفته‌ایم تا پایان شهریور یا مهرماه امسال با حضور مستقیم دادستان و معاونان در شعب و انجام کار جهادی، این تعداد را به حدود دو هزار پرونده کاهش دهیم تا پرونده‌های سنوات گذشته نیز به طور کامل تعیین تکلیف شوند.

اجرای دادرسی تمام الکترونیک در دادسراها

موسویان از اجرای نظام دادرسی تمام الکترونیک به عنوان یکی دیگر از برنامه‌های مهم دستگاه قضایی نام برد و گفت: حوادثی مانند آتش‌سوزی، سیل، زلزله یا سایر بحران‌ها می‌تواند اسناد فیزیکی را از بین ببرد، از این رو استفاده از فناوری‌های نوین یک ضرورت است.

وی افزود: در این شیوه، تمامی اظهارات، مستندات و اقدامات قضایی به صورت الکترونیکی ثبت و نگهداری می‌شود و اسناد مردم برای همیشه محفوظ خواهد ماند.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد بیان کرد: زیرساخت‌های لازم برای اجرای این طرح فراهم شده و برنامه امسال اجرای کامل دادرسی الکترونیک در تمامی دادسراهای استان، دادگاه‌ها، محاکم تجدیدنظر و اجرای احکام است.

وی همچنین با اشاره به وضعیت دادگاه‌های بخش گفت: دادگاه‌های بخش نیز به‌روز شده‌اند و اکنون موجودی برخی از آنها به کمتر از ۱۰۰ پرونده رسیده و از نظر اجرای دادرسی الکترونیک نیز جزو بخش‌های برتر کشور هستند.

رتبه دوم کشوری در شاخص‌های دادرسی

موسویان اظهار کرد: بر اساس ارزیابی‌های انجام شده، دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد در شاخص‌های دادرسی رتبه دوم کشور را کسب کرده که این رتبه شامل عملکرد دادسراها نیز می‌شود.

وی افزود: همچنین در تعیین تکلیف پرونده‌های معوق، استان کهگیلویه و بویراحمد در کنار دو استان دیگر، رتبه نخست کشور را به دست آورده است.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: میانگین زمان ارجاع شکایت به کارتابل قاضی نیز به حدود ۱۸ ساعت کاهش یافته و هدف ما این است که شکایت‌های ثبت شده در همان روز یا حداکثر روز بعد به قاضی ارجاع شوند.

وی همچنین از رسیدگی به بیش از ۶۰ هزار پرونده در سال گذشته به عنوان یکی دیگر از دستاوردهای دادسراهای استان یاد کرد.

رتبه نخست امنیت کشور حاصل برنامه‌ریزی بود

موسویان با اشاره به شاخص‌های غیر دادرسی اظهار کرد: امنیت استان بر اساس اعلام وزارت کشور در رتبه نخست کشور قرار دارد و این موفقیت حاصل برنامه‌ریزی و اقدامات هدفمند بوده است.

وی افزود: پس از پایان جنگ ۱۲ روزه، برآورد شورای تأمین این بود که احتمال بروز ناآرامی‌ها و اغتشاشات وجود دارد، به همین دلیل از همان زمان برنامه‌ریزی‌های لازم آغاز شد و دستورات قضایی لازم به دادستان‌های شهرستان‌ها و ضابطان ابلاغ شد.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: کنترل اراذل و اوباش، تذکر به افراد دارای سوابق امنیتی، نظارت بر سلاح و مهمات، افزایش ایست و بازرسی‌ها و اجرای دستورات متعدد قضایی از جمله اقداماتی بود که موجب حفظ امنیت استان شد.

مدیریت اغتشاشات با کمترین خسارت

وی اظهار کرد: در جریان اغتشاشات سال گذشته، استان کهگیلویه و بویراحمد کمترین خسارت جانی و مالی را در کشور داشت، در حالی که بسیاری از استان‌های همجوار با مشکلات بیشتری مواجه شدند.

موسویان گفت: این موفقیت نتیجه همکاری مردم، رسانه‌ها، دستگاه قضایی، شورای تأمین و نهادهای امنیتی بود و به هیچ عنوان اتفاقی حاصل نشد.

وی افزود: یکی از عوامل مؤثر در این موفقیت، همراهی رسانه‌های استان بود که در آن شرایط حساس، فضای عمومی جامعه را آرام نگه داشتند و از انتشار اخبار منفی و التهاب‌آفرین خودداری کردند.

استفاده از پهپاد و رصد میدانی برای مدیریت بحران

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نحوه مدیریت تجمعات اظهار کرد: تمامی اعضای شورای تأمین، مسئولان امنیتی و فرماندهان انتظامی در یک مرکز مستقر بودند و با استفاده از پهپاد و تجهیزات نظارتی، وضعیت شهر را به صورت لحظه‌ای رصد می‌کردند.

وی افزود: هرگونه تجمع احتمالی در کوتاه‌ترین زمان شناسایی و مدیریت می‌شد و فرمانده انتظامی استان با اشراف کامل، دستورات لازم را برای پیشگیری از گسترش تجمعات صادر می‌کرد.

رسیدگی فوری قضایی به بازداشت‌شدگان

موسویان گفت: یکی از تصمیمات مهم در همان شب‌های نخست اغتشاشات، تشکیل پنج گروه قضایی با مسئولیت معاونان دادستان بود که هر گروه چندین قاضی را در اختیار داشت.

وی افزود: همان شب، قضات در پلیس اطلاعات، اداره اطلاعات، زندان و سایر مراکز حضور یافتند و افراد دستگیر شده را بدون وقفه تعیین تکلیف کردند تا خانواده‌ها در روز بعد با تجمع در مراجع قضایی موجب ایجاد مشکلات امنیتی نشوند.

وی تأکید کرد: تمامی اقدامات در چارچوب قانون انجام شد و این سرعت عمل موجب شد روند رسیدگی با اقتدار و بدون ایجاد حاشیه دنبال شود.

تأکید بر مدارا و جلوگیری از هزینه‌های اجتماعی

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: دستور دستگاه قضایی به نیروی انتظامی این بود که تا حد امکان با معترضان مدارا شود و از ایجاد هزینه‌های غیرضروری برای کشور جلوگیری شود.

وی افزود: استفاده از تجهیزات کنترل اغتشاش متناسب با شرایط و پرهیز از اقداماتی که منجر به ایجاد خسارت‌های جبران‌ناپذیر یا سوءاستفاده رسانه‌های معاند شود، از سیاست‌های مورد تأکید دستگاه قضایی بود.

موسویان گفت: در شهرستان‌ها نیز متناسب با شرایط هر منطقه تصمیم‌گیری شد؛ به عنوان نمونه در دهدشت با تعامل بیشتر با مردم و همراهی نیروی انتظامی، هیچ اتفاق خاصی رخ نداد و در نهایت اغلب پرونده‌های مرتبط با اغتشاشات پس از صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال و تعیین تکلیف شدند.

وی همچنین با اشاره به رویکرد دستگاه قضایی در برخورد با متهمان اظهار کرد: سیاست ما جذب حداکثری بود؛ اگر فردی مرتکب جرم شده باشد، مطابق قانون فقط با همان شخص برخورد می‌شود و خانواده او مسئولیتی در قبال جرم وی ندارند.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: مسئولان قضایی و امنیتی بارها با خانواده‌های بازداشت‌شدگان دیدار کردند، در زندان‌ها و کانون اصلاح و تربیت حضور یافتند و درباره وضعیت آنان تصمیم‌گیری‌ها با بررسی دقیق شرایط و در چارچوب قانون انجام شد.

پایش سراسری زندانیان و کاهش جمعیت کیفری

موسویان با اشاره به اقدامات دستگاه قضایی در حوزه زندان‌ها اظهار کرد: در دوران جنگ و شرایط خاص کشور، زندان‌ها نیز به یکی از مؤلفه‌های امنیتی تبدیل شده بودند و علاوه بر موضوع امنیت زندانیان، مباحث مربوط به اعتصاب‌ها، اعتراضات و فضاسازی‌های حقوق بشری علیه جمهوری اسلامی نیز مطرح بود.

وی افزود: به همین منظور طرح پایش سراسری زندانیان در استان اجرا شد و وضعیت تمامی زندانیان به صورت موردی بررسی شد.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در نتیجه این پایش، بسیاری از زندانیان مشمول ارفاقات قانونی، مرخصی یا سایر نهادهای ارفاقی شدند و در مجموع حدود ۶۱ درصد از زندانیان استان از جمعیت داخل زندان خارج و وضعیت آنان مدیریت شد.

وی این اقدام را در راستای اجرای بخشنامه‌های قوه قضائیه و دادستانی کل کشور و مدیریت مطلوب شرایط زندان‌ها ارزیابی کرد.

حمایت قضایی از واحدهای تولیدی و جلوگیری از تعطیلی ۳۰ واحد

موسویان با بیان اینکه حمایت از تولید یکی از رویکردهای جدی دستگاه قضایی استان بوده است، گفت: هرچند وظیفه ذاتی دستگاه قضایی رسیدگی به دعاوی و احقاق حق است، اما در راستای حمایت از تولید و حفظ اشتغال، دادگستری استان تمام ظرفیت خود را به کار گرفت.

وی افزود: دستگاه قضایی بدون توجه به اینکه چه دولتی بر سر کار باشد، وظیفه خود می‌داند از واحدهای تولیدی و اشتغال مردم حمایت کند، زیرا تعطیلی یک واحد تولیدی به معنای بیکار شدن کارگران و ایجاد مشکلات اجتماعی است.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به جلوگیری از تعطیلی حدود ۳۰ واحد تولیدی در استان اظهار کرد: بسیاری از این واحدها با مشکلات بانکی، مالی و اداری مواجه بودند که با ورود دستگاه قضایی، زمینه ادامه فعالیت آنها فراهم شد.

تصمیم قضایی برای استمرار فعالیت پتروشیمی گچساران

موسویان یکی از مهم‌ترین مصادیق حمایت از تولید را موضوع پتروشیمی گچساران عنوان کرد و گفت: ورود دادستانی به این پرونده با انتشار یک گزارش رسانه‌ای آغاز شد که در آن عنوان شده بود حدود دو هزار میلیارد تومان محصول تولید شده اما امکان فروش آن وجود ندارد.

وی افزود: پس از بررسی‌های دقیق مشخص شد اگرچه این مجتمع به بهره‌برداری رسیده بود، اما به دلیل صادر نشدن پروانه بهره‌برداری، محصولات آن در سامانه وزارت صنعت ثبت نمی‌شد و از نظر قانونی امکان عرضه نداشت.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: علت این موضوع نیز وجود برخی مسائل زیست‌محیطی و صادر نشدن استعلام لازم از سوی اداره کل حفاظت محیط زیست بود.

وی تصریح کرد: در این شرایط بیش از یک هزار و ۲۵۰ کارگر در این واحد مشغول فعالیت بودند و از سوی دیگر شرکت نیز با بدهی‌های بانکی سنگینی مواجه بود که در صورت توقف فعالیت، علاوه بر تعطیلی واحد تولیدی، مشکلات امنیتی و اجتماعی برای استان ایجاد می‌شد.

موسویان اظهار کرد: تصمیم دادستانی این بود که مدیرعامل متعهد شود ظرف یک سال مشکلات زیست‌محیطی را برطرف کند و در مقابل، اداره کل محیط زیست نیز ظرف مدت ۱۰ روز پاسخ استعلام وزارت صنعت را ارائه دهد تا پروانه بهره‌برداری صادر شود.

وی افزود: این تصمیم عملی شد و اکنون پتروشیمی گچساران با ظرفیت بسیار بالاتری در حال تولید است و پیش‌بینی می‌شود در صورت استمرار این روند، بخش عمده بدهی‌های بانکی آن نیز تسویه شود.

شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی؛ بستری برای حل مشکلات استان

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به نقش شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی گفت: این شورا با حضور دادستان مرکز استان، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، اطلاعات سپاه، اداره کل اطلاعات و سایر دستگاه‌های نظارتی تشکیل می‌شود.

وی افزود: تصمیمات این شورا موجب شد نزدیک به سه هزار میلیارد تومان در بخش‌های مختلف به نفع استان مدیریت و تعیین تکلیف شود.

موسویان در تشریح یکی از مصادیق این اقدامات اظهار کرد: در اداره کل زندان‌های استان، مدیرکل وقت با صرفه‌جویی در هزینه‌های جاری توانست منابع مالی مناسبی ایجاد کند، اما جابه‌جایی این اعتبارات برای اجرای پروژه عمرانی بدون مجوز قانونی امکان‌پذیر نبود.

وی ادامه داد: این موضوع در شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی بررسی و با موافقت اعضا، مجوز لازم صادر شد تا پروژه عمرانی زندان تکمیل شود.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد افزود: در نتیجه این تصمیم، پروژه‌ای که امروز بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، با حدود ۲۰ میلیارد تومان اجرا شد، در حالی که اگر اجرای آن به پیمانکار واگذار می‌شد، هزینه‌ای چند صد میلیارد تومانی به استان تحمیل می‌کرد.

نقش دادستان در تصمیمات کلان استان

موسویان با اشاره به جایگاه حقوقی دادستان در شوراهای مختلف استان گفت: در شورای هماهنگی دستگاه‌های نظارتی و همچنین شورای تأمین، امضای دادستان نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و اگر دادستان با تصمیمی موافق نباشد، اجرای آن با مشکلات قانونی مواجه خواهد شد.

وی افزود: به همین دلیل دادستان باید ضمن رعایت قانون، نگاه مردم‌محور و توسعه‌محور نیز داشته باشد و صرفاً با رویکرد خشک و شکلی به مسائل نگاه نکند.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد ادامه داد: در برخی موارد، از جمله در زمان جنگ، با دستور رئیس کل دادگستری استان و همراهی دستگاه قضایی، از مسدود شدن حساب برخی دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله شهرداری‌ها جلوگیری شد تا خدمات عمومی مردم دچار اختلال نشود.

تعیین تکلیف پرونده‌های کثیرالشاکی

موسویان در بخش دیگری از سخنان خود به پرونده‌های کثیرالشاکی اشاره کرد و گفت: در یکی از این پرونده‌ها تاکنون حدود ۵۵ درصد مطالبات شکات پرداخت شده است.

وی افزود: همچنین بخشی از اموال متهم به فروش رسیده و حدود ۴۰ میلیارد تومان از محل فروش این اموال به حساب مربوطه واریز شده است.

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد اظهار کرد: پیش‌بینی می‌شود طی روزهای آینده این رقم به حدود ۱۰۰ میلیارد تومان برسد تا بخش بیشتری از حقوق مالباختگان پرداخت شود.

وی درباره یکی دیگر از پرونده‌های کثیرالشاکی نیز گفت: کیفرخواست این پرونده صادر شده و تلاش دستگاه قضایی بر این است که پیش از ارجاع کامل پرونده به دادگاه، بخش قابل توجهی از اموال متهم به فروش برسد تا حقوق حدود ۱۱ تا ۱۳ هزار شاکی این پرونده نیز استیفا شود.

تأکید بر عمل‌گرایی به جای شعار

دادستان مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد در پایان با تأکید بر اینکه عملکرد دستگاه قضایی باید بر پایه اقدام عملی باشد، گفت: اعتقاد دارم باید بیش از آنکه سخن بگوییم، عمل کنیم و نتیجه اقدامات در زندگی مردم قابل مشاهده باشد.

وی افزود: مجموعه دادگستری استان با همکاری سایر دستگاه‌ها تلاش کرده است با رویکردی مردم‌محور، ضمن حفظ امنیت، ارتقای کیفیت دادرسی، حمایت از تولید، مدیریت پرونده‌های مهم و توسعه خدمات قضایی، گام‌های مؤثری در مسیر اجرای قانون و تأمین حقوق مردم بردارد.

منبع: خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

ارجاع مستقیم پرونده‌ها در یاسوج به قاضی؛مدیریت اغتشاشات باکمترین خسارت

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ