محکومیت ۳۵ متخلف ارزی و بازگشت ۱۱ میلیون دلار در مازندران

ساری – مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران گفت: در سال قبل تعداد ۳۵ متخلف ارزی در استان محکوم شدند و ارزهای مربوطه نیز از آنها مطالبه و وصول شد.

به گزارش خبرنگار مهر، نقی حسام در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه ساری با تبریک هفته وحدت و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، امام شهدا، شهدای هفته دولت و آزادگان، اظهار کرد: سازمان تعزیرات حکومتی برخلاف تصور عمومی، مرجع رسیدگی، صدور حکم و اجرای احکام پرونده‌هایی است که توسط دستگاه‌های ضابط از جمله جهاد کشاورزی، اتاق اصناف، سازمان صمت و بسیج اصناف به این سازمان ارسال می‌شود.

وی افزود: تعزیرات حکومتی بر اساس قانون در سه حوزه کالا و خدمات، قاچاق کالا و ارز و بهداشت و درمان صلاحیت رسیدگی دارد.

حسام با اشاره به تخلفات حوزه کالا و خدمات گفت: گران‌فروشی، عدم درج قیمت، تقلب، کم‌فروشی، احتکار و عرضه خارج از شبکه از جمله تخلفاتی است که در این حوزه رسیدگی می‌شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با بیان اینکه تشخیص برخی تخلفات نیازمند ابزار و بازرسی تخصصی است، تصریح کرد: برخی تخلفات مانند عدم درج قیمت برای مردم نیز قابل مشاهده و تشخیص است و شهروندان می‌توانند موارد تخلف را از طریق سامانه‌های اعلام‌شده گزارش کنند.

قاچاق، تهدیدی برای تولید و اقتصاد کشور

وی قاچاق کالا را پدیده‌ای آسیب‌زا برای اقتصاد کشور دانست و گفت: استفاده گسترده از کالای خارجی می‌تواند تولید داخلی را با مشکل مواجه کند و آسیب به تولید نیز پیامدهای اقتصادی و اجتماعی مختلفی از جمله بیکاری، افزایش سرقت و آسیب‌های خانوادگی به دنبال خواهد داشت.

حسام با اشاره به صلاحیت تعزیرات در حوزه بهداشت و درمان نیز اظهار کرد: تخلفاتی مانند دریافت وجوه اضافه، ایجاد مؤسسات پزشکی غیرمجاز، گران‌فروشی دارو، فروش داروهای تاریخ مصرف گذشته، عرضه کالاهای غیربهداشتی و تولید محصول بدون رعایت فرمول ساخت، در حوزه رسیدگی تعزیرات قرار دارد.

وی با تأکید بر تفاوت «گرانی» و «گران‌فروشی» گفت: وظیفه سازمان تعزیرات حکومتی مبارزه با گران‌فروشی است، در حالی که گرانی و تورم یک مسئله اقتصادی است. برای مثال، اگر هزینه تولید مرغ به دلیل افزایش قیمت نهاده، دارو، آب، برق و گاز افزایش یابد، قیمت تمام‌شده محصول نیز افزایش پیدا می‌کند و این موضوع گرانی محسوب می‌شود؛ اما زمانی که قیمت یک کالا مشخص شده و فروشنده بالاتر از قیمت تعیین‌شده آن را عرضه کند، موضوع گران‌فروشی مطرح است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران با اشاره به شرایط اقتصادی کشور گفت: کشور در سال گذشته همزمان با مسائل مختلفی از جمله جنگ، تحریم و اصلاح اقتصادی مواجه بود و هر یک از این موارد به تنهایی می‌توانست اقتصاد یک کشور را دچار مشکل کند، اما با برنامه‌ریزی و تلاش مجموعه دستگاه‌ها شرایط مناسبی ایجاد شد.

وی افزود: دشمن که از جنگ نظامی مأیوس شده، امروز جنگ اقتصادی را دنبال می‌کند و امیدواریم با همراهی مردم و تلاش دستگاه‌های مسئول بتوانیم در این عرصه نیز دشمن را مأیوس کنیم.

حسام با بیان اینکه در مازندران حدود پنج هزار واحد صنفی ثبت‌شده و تعداد قابل توجهی واحد صنفی غیررسمی فعالیت دارند، بر ضرورت استفاده از ظرفیت سامانه‌های نظارتی هوشمند و مشارکت مردم در نظارت بر بازار تأکید کرد.

رشد نظارت و کشف احتکار در مازندران

وی سامانه‌های نظارتی را یکی از ابزارهای مهم برای ایجاد شفافیت اقتصادی دانست و گفت: از سال‌های گذشته با راه‌اندازی سامانه جامع انبارها و دیگر سامانه‌های مرتبط، فعالان اقتصادی موظف شده‌اند اطلاعات مربوط به کالاها و جابه‌جایی آنها را ثبت کنند تا امکان نظارت دقیق‌تر بر چرخه تأمین و توزیع کالا فراهم شود.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران همچنین بر استفاده از ظرفیت مردم تأکید کرد و گفت: ممکن است برخی شهروندان به دلیل تجربه‌های گذشته نسبت به تماس با شماره‌های نظارتی بی‌اعتماد شده باشند، اما سامانه پیامکی تعزیرات حکومتی این امکان را فراهم کرده است که گزارش‌های مردمی دریافت و پیگیری شود.

وی تصریح کرد: در این سامانه نام و مشخصات گزارش‌دهنده اعلام نمی‌شود و گزارش پس از ثبت، برای رسیدگی به مجموعه تعزیرات ارجاع خواهد شد.

حسام با اشاره به میزان مشارکت مردم در سال گذشته گفت: در سال ۱۴۰۴ تنها حدود ۳۵۰ نفر از طریق سامانه پیامکی نسبت به اعلام تخلف اقدام کردند که این میزان پایین است و انتظار داریم مردم، به‌ویژه در چارچوب فریضه امر به معروف و نهی از منکر، تخلفات اقتصادی را نیز گزارش کنند.

وی ادامه داد: در پنج ماه نخست امسال و با تشکیل قرارگاه نظارت و اقدامات کمیته اقدام مشترک، بیش از ۱۹ هزار پرونده ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود ۵.۷ درصد رشد در نظارت و بازرسی داشته است.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران از کشف ۵۴ فقره احتکار در استان خبر داد و گفت: احتکار برنج، لوازم خانگی، روغن موتور و لوازم یدکی از جمله موارد کشف‌شده بوده است.

وی همچنین از پلمب ۱۱۲ واحد صنفی متخلف خبر داد و افزود: در شرایط فعلی امکان تشدید مجازات متخلفان وجود دارد و مجازات‌ها می‌تواند تا پنج برابر افزایش یابد و واحد صنفی متخلف نیز برای مدت مشخص تعطیل و با نصب پرچم پلمب شود.

حسام با تشریح عملکرد تعزیرات مازندران در حوزه ارز اظهار کرد: ارز مانند چرخ‌دنده‌های صنعت است و دولت با دشواری ارز مورد نیاز را تهیه و در اختیار تولیدکنندگان و واردکنندگان قرار می‌دهد، اما اگر دریافت‌کنندگان ارز تعهدات خود را انجام ندهند، کالا وارد نکنند، کالای دیگری وارد کنند یا کمتر از میزان تعهد واردات داشته باشند، موضوع در حوزه نظارتی تعزیرات قرار می‌گیرد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۴، تعداد ۳۵ متخلف ارزی در استان محکوم شدند و ارزهای مربوطه نیز از آنها مطالبه و وصول شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی مازندران درباره ارز حاصل از صادرات نیز گفت: دولت به صادرکنندگان اجازه می‌دهد محصولات خود را به کشورهای دیگر صادر کنند و در مقابل، صادرکننده موظف است ارز حاصل از صادرات را به کشور بازگرداند، اما برخی افراد به این تعهد عمل نکرده‌اند.

وی ادامه داد: طی چهار ماه گذشته با ۲۰۲ نفر از افرادی که ارز دریافت کرده اما آن را به کشور بازنگردانده بودند تماس گرفته شد و در مجموع بیش از ۱۱ میلیون دلار به خزانه واریز شده و برای موارد مربوط نیز پرونده تشکیل شده است.

حسام در پایان با تأکید بر ضرورت همکاری مردم با تعزیرات حکومتی گفت: از مردم درخواست می‌کنیم تخلفات را از طریق سامانه پیامکی ۳۰۰۱۳۵ گزارش کنند و این اطمینان را می‌دهیم که گزارش‌های ثبت‌شده مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.

منبع: خبرگزاری مهر | اخبار ایران و جهان | Mehr News Agency

محکومیت ۳۵ متخلف ارزی و بازگشت ۱۱ میلیون دلار در مازندران

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ